وزیر اقتصاد: اقدامات دولتی، قوانین و انعطاف بخش خصوصی در بهبود فرآیند صادرات نقش داشته است

دمشق – سانا

دکتر محمد سامر خلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی تأکید کرد که صادرات به بسیاری از اهداف و منافع برای اقتصاد کشورها دست می‌یابد و ضرورت و منبع اساسی برای تامین ارز خارجی و فروش تولید به شمار می‌رود.

وزیر خلیل در گفتگو با کانال تلویزیونی سوریه گفت: صادرات حامی پول ملی، محرک فرآیند تولید و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف است و همچنین به کاهش نرخ بیکاری در بخش‌هایی که در آن فعال است کمک می‌کند، علاوه بر اینکه منبع مهم درآمد برای بخش قابل توجهی از مردم است. وی خاطرنشان کرد که سیاست صادراتی در سوریه به منظور افزایش آمار صادرات، پایداری آن و تقویت رقابت محصولات سوری در بازارهای خارجی است.

وزیر خلیل خاطرنشان کرد که طی بیش از یک دهه گذشته، منحنی نمودار صادرات به دلیل شرایطی که سوریه با آن مواجه بوده است، به ویژه جنگ تروریستی که بر آن تحمیل شده و مناطق مهمی در سطح مواد صادراتی از کنترل دولت خارج شده است، شاهد نوسانات متعددی بوده است. به دلیل اشغال و عوامل تروریستی آن و خسارات بزرگی که به زیرساخت‌های تولیدی وارد شده است، علاوه بر خروج گذرگاه‌های مرزی از سرویس برای مدت کوتاهی و اقدامات اقتصادی اجباری تحمیل شده به سوریه که بر فرآیند صادرات تأثیر گذاشته است.

وی نیز به ارائه تسهیلات و مشوق‌ها برای فرآیند صادرات و تسهیلات برای صادرکنندگان از طریق ساده‌سازی رویه‌های صادرات و کاهش اسناد مورد نیاز یا از طریق برنامه‌های متنوع حمایت از صادرات اشاره کرد و به وجود نمایشگاه‌های تخصصی ترویجی برای صادرات اشاره کرد و به برگزاری اشاره کرد. یک نمایشگاه صادراتی بزرگ در اوایل ماه سپتامبر آینده که شامل صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی و مهندسی است و به ارزیابی دائمی این برنامه‌ها و فواید حاصل از آنها اشاره کرد.

وهی همجین خاطرنشان کرد که در حال حاضر در حال کار بر روی برنامه‌ای برای صادرات ما با ارزش افزوده بالا هستیم به طوری که حمایت بر اساس ارزش افزوده موجود ارائه می‌شود و همچنین تسهیلات اعتباری ارائه شده به پروژه‌های تولیدی که بیش از 50 درصد از ظرفیت تولیدی خود را صادر می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد که سوریه در حال حاضر به حدود 100 کشور صادرات می‌کند، اما هنوز اعداد بسیار کمی دارد.