تركيا تحولت بعهد نظام أردوغان إلى ساحة ربح للحكومة ومقاوليها

انقرة-سانا

تتواصل فضائح الفساد التي تلاحق نظام رجب طيب اردوغان فبعد انتهاكاته للحريات العامة وقمعه للاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياساته اقدمت احدى الشركات المقربة منه على هدم مسجد بهدف بناء مركز تسوق تجاري على طريق اسكشهير بالعاصمة انقرة.

وقالت صحيفة سوزجو التركية إن “تركيا تحولت الى ساحة ربح في يد حكومة حزب العدالة والتنمية والمقاولين الموالين لها خلال السنوات ال12 الماضية حيث قضي على جميع القيم المقدسة والتاريخية والبيئية في عهد هذه الحكومة طمعا بالمال”.

واشارت الصحيفة الى ان شركة تركرلر للبناء المقربة من الحكومة بدأت اعمال انشاء برجين يتكون كل واحد منهما من 46 طابقا على ارض لا يسمح سوى ببناء 5 طوابق عليها في منطقة زنجرلي كيوي باسطنبول حيث اوقفت البلدية اعمال البناء و لكن الشركة استمرت في اعمال البناء بعد فترة قصيرة و اضافت 41 طابقا اخر على المبنيين.

وقالت الصحيفة إن “قطعة الارض التي ينفذ عليها مشروع بناء مركز تسوق تجاري على طريق اسكشهير بانقرة كانت تابعة لمديرية شؤون الكوارث حيث تم اغلاق المديرية وتحويل قطعة الارض الى رئاسة ادارة الاسكان الجماعي و تقديمها الى شركة تركرلر عن طريق نظام تقاسم الدخل”.

وأشارت الى وجود مسجد خشبي على تلك الارض حيث  قامت الشركة بهدم المسجد بهدف تنفيذ مشروع بناء مركز التسوق التجاري والمباني السكنية ومكاتب العمل.

و لفتت الصحيفة الى ان شركة تركرلر التي يملكها كاظم تركرلر انشات مدرسة في محافظة ماردين مخصصة لموءسسة الشباب و التعليم التي يديرها بلال نجل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وأضحت مسلسلات فساد حكومة حزب العدالة والتنمية التركية شبه يومية ومتواصلة حيث كشف علي سرينداغ النائب عن حزب الشعب الجمهورى عن تعيين حزب العدالة والتنمية عشرة الاف شخص بالمحسوبية وبلا اختبارات فى الوظائف الحكومية فى وقت  تتواصل فيه ردود الفعل على قائمة المحسوبية التى كشفها النائب الاخر فى الحزب /خلوق كوتش/ والمكونة من 85 شخصا.

فيما لا يزال ملف اعتقال وزراء مقربين من اردوغان على خلفية فضائح فساد ادت الى استقالة وزراء الداخلية والبيئة والاقتصاد لدى تروءس اردوغان الحكومة اواخر العام الماضي.

حزب الشعب الجمهوري يقدم مذكرة مساءلة برلمانية حول مصير ملفات تحقيق تتهم اردوغان بارتكابه جرائم اختلاس وتزوير

في سياق متصل قدم حزب الشعب الجمهوري التركي مذكرة مساءلة برلمانية لرئيس حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا أحمد داود أوغلو حول مصير ملفات التحقيق التي تتهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بإساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وارتكاب جرائم الاختلاس وتزوير تذاكر النقل العام.

وقالت المذكرة التي قدمها النائب عن الحزب اتيلا كارت: إن “شغل أردوغان منصب رئيس الجمهورية لا يشكل عائقا أمام محاكمته في هذه الجرائم”.

وأشار كارت في المذكرة وفق ما ذكر موقع (اودا تي في) التركي إلى إعادة 173 مذكرة تحقيق تتعلق بالنواب أعضاء اللجنة المشتركة الى الجهات المعنية لتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لافتا الى وجود ملفات تحقيق معدة ضد اردوغان يعود اثنين منها الى فترة توليه منصب رئيس بلدية اسطنبول الكبرى وتوجه له اتهامات تزوير وثائق رسمية والاختلاس.

وأكد كارت أن القانون لا يستثني أي أحد يرتكب جرائم عادية وبالتالي طريقة محاكمة الرئيس التركي اردوغان تشكل أهمية كبيرة لافتا إلى أنه كان قد قدم مذكرة مساءلة برلمانية حول سبب إعادة الملفات الى الجهات المعنية بدلا من إحالتها إلى رئاسة البرلمان معربا عن شكوكه من احتمال القضاء على الملفات واخفائها.

وتتواصل في تركيا إثارة فضائح فساد رئيس نظام حزب العدالة والتنمية أردوغان وتعدد أساليب بذخه وهدره لأموال الشعب التركي بتحويلها نحو بناء القصور الخاصة به ومواكب السيارات في وقت اطلق فيها أحد تصريحاته التي تكشف عن هذيانه وخروجه عن الواقع بالحديث عن روايات تاريخية غير موجودة سوى في مخيلته ولم يتطرق إليها المؤرخون.