القضاء الفرنسي يقف لجانب داعمي الإرهاب ويرفض طلبا لمحاكمة فابيوس

باريس-سانا

مرة أخرى وقف القضاء الفرنسي بجانب الظالم الذي ساند ورعى جرائم وفظائع التنظيمات الإرهابية سياسيا وإعلاميا في سورية وروج لها ورفض هذا القضاء محاكمة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على تصريحاته المحرضة على الجرائم التي قامت بها هذه التنظيمات المتطرفة ولو بطلب تعويض رمزي لأقارب الضحايا الذين طالتهم العمليات الإرهابية جراء هذه التصريحات ما يكشف ويفضج دور فرنسا في دعمها للإرهاب قولا وفعلا.

ورفضت المحكمة الإدارية في باريس الطلب زاعمة أن تصريحات فابيوس مرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد وأن المحكمة لا تتمتع بالصلاحية للنظر فيها رغم ان مقدمي الطلب اعتبروا في طلبهم أن الأمر يشكل خطأ شخصيا لـ فابيوس رغم انه اتخذ موقفا إلى جانب الإرهابيين الذين قدمت اليهم حكومته الاسلحة وخاصة قوله إن “جبهة النصرة تقوم بواجبها بشكل جيد” إضافة إلى أنه تخطى القوانين الدولية وتدخل في شؤون دولة ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة واتخذ مواقف واضحة بدعم التنظيمات الارهابية التي ارتكبت الكثير من الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري على مدى  أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال دامين فيغييه محامي أصحاب الطلب “إن الحكومة الفرنسية ليست ملزمة بإصلاح الأضرار التي حلت في سورية لكن الثمن هو أن أفعال الإرهاب بدلا من أن تنسب إلى الوزير شخصيا باتت تنسب إلى الحكومة” مضيفا إن المحكمة الإدارية لا تتمتع بالصلاحية اللازمة وإن فرنسا باتت ملزمة بأحكام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى أن سبعة سوريين هم خمسة رجال وامرأتان من أقارب ضحايا استشهدوا فى عمليات للتنظيمات الإرهابية هم من تقدموا بطلب التعويض لافتة الى أن المحكمة الادارية فى باريس رفضت طلبهم معتبرة “إن تصريحات فابيوس مرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد وإن المحكمة لا تتمتع بالصلاحية للنظر فيها”.

وأوضح نوار درويش أحد مقدمى الطلب أن “البلدة التى لجأ اليها مع اسرته بالقرب من مدينة اللاذقية تم اجتياحها فجر الرابع من اب عام /2013/ من قبل المجموعات الارهابية المسلحة التابعة لـ/جبهة النصرة/ وما يسمى /الجيش الحر/ ” مبينا أن الارهابيين قاموا بقتل /15/ شخصا من افراد عائلته من بينهم والداه واربعة من اشقائه وشقيقاته بينما روى بعض الاطفال الذين نجوا من المجزرة كيف قام الارهابيون بقتل اهاليهم امام اعينهم بدم بارد وكيف اقتادوهم وعذبوهم دون مراعاة لسنهم وسبق ان تقدم اصحاب الطلب بشكوى ضد فابيوس امام محكمة الجمهورية المخولة النظر فى انتهاكات أعضاء الحكومة خلال توليهم مناصبهم إلا أن  القضاء قام بإغلاق الملف في كانون الثاني الماضي بحجج مشابهة.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية أقرت في أكثر من مرة وعلى لسان رئيسها الأقل شعبية فرانسوا هولاند ووزير خارجيته فابيوس بأنها مستمرة في تقديم مختلف أنواع الدعم والتسليح للتنظيمات الإرهابية التي ارتكبت الكثير من الجرائم والمجازر بحق السوريين على مدى السنوات الماضية.