حزب العدالة والتنمية يصادر رأي المعارضة في البرلمان ويقر مواد دون مناقشتها بشكل كاف

أنقرة-سانا

أثار إقرار البرلمان التركي عشر مواد من أصل مادة من مشروع حزمة الأمن الداخلي دون مناقشتها بشكل كاف اليوم غضب نواب أحزاب المعارضة مؤكدين أنها مصادرة للحريات وتصل إلى ما يشبه الأحكام العرفية.

ونقلت وكالة “جيهان” التركية للأنباء عن “أنجين ألطاي” نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة قوله إن نائبي رئيس البرلمان عن حزب العدالة والتنمية اللذين قاما بإدارة الجلسة “صادق ياقوت” و”عائشة نور بهشه قابيلي” حالا عن طريق العنف والبلطجة دون طرح أحزاب المعارضة لآرائها وأفكارها حول مشروع القانون كاملا ومواده المطروحة.

وأضاف.. “من الواضح والظاهر أنه بعد السلطة التنفيذية أصبحت السلطة التشريعية أيضًا في البرلمان التركي خاضعة لوصاية قصر رئاسة الجمهورية”.

وأشار “أوكطاي فورال” نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا إلى أن نائبي رئيس البرلمان ضربا باليمين التي أقسماها عرض الحائط وداساه بأقدامهما واغتصبا قانون الشعب بنمط إدارة استبدادي.

وفى محاولة من حزب العدالة والتنمية للتغطية على التجاوزات القانونية التى يقوم بها بشكل متواصل في البلاد رفض الحزب أمس الأول اقتراحا برلمانيا بالتحقيق والتحري بشأن تقارير حول تعيين أنصار للحزب في مؤسسات وهيئات الدولة دون خضوعهم لامتحانات التوظيف التحريرية.