S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
في إطار سياساته الاستبدادية القمعية ولتعزيز سيطرته على الشعب والحكم في تركيا يعتزم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تأسيس مركز مراقبة لجمع صور كاميرات مراقبة وصور طائرات بدون طيار في القصر الرئاسي ليصبح بإمكانه مراقبة 77 مليون مواطن تركي.
وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة طرف التركية اليوم أن مركز البث الحي للمراقبة الذي سيتم تاسيسه من قبل أردوغان في القصر الرئاسي يهدف إلى جمع صور كاميرات المراقبة الموجودة في المحافظات التركية إضافة إلى الصور التي تلتقطها الطائرات بدون طيار وجميع تسجيلات كاميرات الأمن في هذا المركز حيث سيتمكن نظام أردوغان من مراقبة جميع الأحداث الاجتماعية.
ويؤكد مراقبون ومحللون أن تركيا وبعد سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية بصورة كاملة على أجهزة القضاء والأمن والمخابرات بدأت بالتحول إلى دولة بوليسية وخصوصا بعد مشروع القانون الأخير الذي أعدته الحكومة التركية تحت اسم حزمة الأمن الداخلي.
كما أثار قيام أردوغان الذي تولى الرئاسة في تركيا في آب الماضي بتشديد قبضته على مؤسسات الدولة التركية ومفاصلها المدنية والعسكرية من خلال فرض تشريعات وقوانين إدارية وأمنية وقضائية انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية التركية إلا أن شرطته قمعت كل المظاهر الاحتجاجية المناهضة له ولسياساته الداخلية والخارجية.
صحيفة تركية: سحب فيدان ترشحه للانتخابات البرلمانية سببه رفض أردوغان لاستقالته قبل إغلاقه الملفات غير القانونية
في سياق آخر كشفت صحيفة ايدينليك التركية ان سبب سحب هكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركي ترشحه للانتخابات البرلمانية التركية المقررة بعد ثلاثة أشهر يعود إلى رفض رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لاستقالته من منصبه قبل أن يغلق الأخير الملفات غير القانونية ويتستر على الممارسات غير الشرعية التي تورط فيها جهاز المخابرات التركي باسم أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.
وذكرت الصحيفة اليوم نقلا عن مصادر تركية إن وثائق عديدة تم تسريبها تثبت تورط جهاز المخابرات التركي باعمال غير شرعية وخاصة في سورية وحصلت المعارضة التركية على جزء من هذه الوثائق مؤكدة أنه لا بد أن تتعرض حكومة حزب العدالة والتنمية للمساءلة القانونية على جرائمها امام المحاكم التركية والدولية حيث يدرك أردوغان ما يمكن أن يتعرض له ولذلك شعر بغضب إزاء تخلي فيدان عن منصبه كرئيس لجهاز المخابرات دون أن يتستر على الأعمال غير الشرعية ويغلق الملفات غير القانونية المتعلقة بالحكومة التركية وجهاز المخابرات.
ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من زملاء فيدان المقربين على علاقة بجماعة فتح الله غولن منافس أردوغان وبالتالي لا يمكن معرفة كمية المعلومات والوثائق المسربة من جهاز المخابرات في ظل احتمال استخدامها كأداة للابتزاز في المستقبل الأمر الذي أثار ردة فعل أردوغان.
وبينت الصحيفة أن فيدان ارتكب جرائم عدة باسم أردوغان عندما كان يتولى مهمة نائب مستشار رئيس الحكومة حيث تولى في فترة شغله منصب مستشار جهاز المخابرات وتنسيق عملية إرسال الإرهابيين والسلاح والذخيرة إلى سورية عبر تركيا كما شارك عناصر من جهاز المخابرات الذي يترأسه في الجرائم داخل الأراضي السورية.
وبينت الصحيفة أن جهاز المخابرات التركي تورط أيضا في أعمال غير قانونية في السياسة الداخلية بتعليمات من أردوغان وقام بمراقبة أعمال الأحزاب المعارضة وتقديم المعلومات حولها له إضافة إلى مراقبة وملاحقة المعارضين لأردوغان داخل حزب العدالة والتنمية بينما يثار التساؤل حول اللقاءات التي أجراها فيدان في مشيخة قطر برفقة أحمد داود أوغلو رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية عبر رحلات الطائرات الخاصة في فترة شغله منصب المستشار.
كما أشارت الصحيفة إلى أن إعادة تعيين فيدان مستشارا لجهاز المخابرات التركي مع تجاهل القوانين هي رسالة موجهة لفيدان ليغلق الملفات غير القانونية قبل أن تتسبب بمشاكل كبيرة لأردوغان وحكومته.
ويرى مراقبون ومحللون أن قرار فيدان سحب ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة وعدوله عن الاستقالة من منصبه كافيان لإثارة العديد من التساؤلات والتحليلات التي فسرت هذين التطورين المفاجئين ما يثبت أنه جزء من الصراعات المستمرة داخل حزب العدالة والتنمية وبالتالي إيضاح ماهية السيناريوهات المستقبلية فيما يتعلق بسياسات تركيا الإقليمية وخاصة فيما يتعلق بالأزمة في سورية والوضع في كل من العراق وليبيا ومصر.
