الزراعة تحت مجهر هيئة الاستثمار.. إجازة استثمار لمجمع زراعي صناعي في السويداء

دمشق-سانا

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن القطاع الزراعي يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية في البلاد؛ حيث تعمل الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئتي التخطيط الاقليمي والتخطيط والتعاون الدولي لإعداد خطة عمل لوضع خارطة استثمارية للقطاع الزراعي.

وأشار دياب في تصريح لمراسل سانا إلى ضرورة أن تكون المشاريع المستقطبة المقبلة بموجب القانون رقم “18” ملبية للاحتياج، وتحقق الأولويات، وواضحة الخطوات، وجاهزة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال دياب: يجب تحديد المواقع المناسبة وتوزعها في المحافظات ليصار إلى دراستها ومدى توافر مستلزمات وشروط إقامتها، كالبنى التحتية والخدمية، بما يسرع في إنجازها، مشيراً إلى ضرورة تجهيز الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين والتي تلبي مصلحة الاقتصاد الوطني وفق نهج يقوم على مراحل التحليل والتصميم والصياغة والتنفيذ والتقييم للمشاريع التنموية؛ للوصول إلى مصفوفة الإطار المنطقي التي تعطي فكرة واضحة عن أي مشروع تنموي والغايات الأساسية منه.

وأضاف: منح قانون الاستثمار رقم “18” حوافز ومزايا للمستثمرين في القطاع الزراعي، منها حوافز ضريبية تشمل إعفاء دائما بمقدار 100 بالمئة من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، وبنسية 75 بالمئة لمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في المناطق التنموية، إضافة إلى حوافز غير ضريبية، منها الاستفادة من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى وجود حوافز جمركية تشمل إعفاء الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل من جميع الرسوم الجمركية والمالية.

وأوضح دياب أن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء، بتكلفة تقديرية تصل إلى 3  مليارات ليرة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 132000 طير في كل دورة إنتاجية وأكثر من 1000 طن من اللحم سنوياً، ويعد المجمع أول مشروع من نوعه يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، ويمكن إضافة أنشطة مكملة تدعم القيمة المضافة له.

من جهته بين أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة أن هيئة الاستثمار بذلت جهوداً كبيرة لخلق بيئة استثمارية جديدة لكل المشاريع، بما فيها القطاع الزراعي، مؤكداً على توحيد جهود وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الهيئة ضمن رؤية جديدة تشجع المستثمرين على دخول هذا القطاع وتحقيق انعكاساته على الواقع الاقتصادي ضمن نطاق زمني محدد.

وقال مدير الاقتصاد الزراعي: إن وزارة الزراعة اتخذت إجراءاتها لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والفرص الاستثمارية المطروحة والمؤشرات الاقتصادية للعديد من المشاريع الزراعية، مبيناً أن الوزارة استكملت كل الحلقات المطلوبة منها، ووضعت الدليل الذي يسهل الإجراءات، وأنجزت إعداد الأدلة الاسترشادية للنشاطات الزراعية، حيث بات أي مستثمر يرغب بالاطلاع على خطوات أي نشاط من نشاطات القطاع الزراعي موجود ومجهز ويمكن الحصول عليه من مديرية الاقتصاد في وزارة الزراعة، إضافة إلى المشاريع التي وضعتها وصنفتها كمشاريع ذات أولوية بالمرحلة الراهنة بمحفزات ومحددات معينة وضمن الأطر والقوانين الناظمة.

وفي السياق دعا بشار الملك رئيس غرفة دمشق إلى خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وفق منهج التشاركية بالتعاون مع الجهات المعنية لتحريك العجلة الإنتاجية وخلق فرص واعدة في المحافظات السورية كافة وخاصة في قطاع الإنتاج الحيواني، لافتاً إلى أهمية تشجيع الاستثمار في مدخلات الإنتاج كالأسمدة والأدوية أو مخرجات الإنتاج كالصناعات الغذائية بشكل رئيس والصناعات التوضيبية والخزن والتبريد، بما يسهم في تنمية تصدير المنتجات الزراعية، وبأسعار تفضيلية، إضافة إلى إقامة مشاريع تنموية صغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي لدعم استقرار السكان في مناطقهم وتشجيع عودة المهاجرين إلى استثمار أراضيهم الزراعية.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency