S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
يؤكد المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور عمار ناصر آغا أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 28ر1 بالمئة ووصلت أقساط هذا القطاع إلى 822ر18 مليار ليرة والناتج إلى 469ر1 تريليون ليرة لعام 2010 وفقا لآخر احصائية متوافرة لدى المكتب المركزي للإحصاء والصادرة في 2011 .
ويوضح ناصر آغا لنشرة سانا الاقتصادية أن قطاع التأمين يسهم في رفع معدلات التشغيل عبر خلق المزيد من فرص العمل المباشرة والمساندة حيث يعمل في هذا القطاع 2750 عاملا موزعين على شركات التأمين وإدارة النفقات الطبية إضافة لموظفي الهيئة والاتحاد السوري لشركات التأمين وبحسب بيانات العاملين المتوافرة لدى الهيئة حتى نهاية العام الفائت فإن العاملين في شركات التأمين هم سوريون مئة بالمئة.
ويشير إلى أن عدد العاملين في المؤسسة العامة السورية للتأمين يبلغ 920 بحسب آخر إحصائية صادرة عن المؤسسة لعام 2013 وعدد العاملين في شركات التأمين الخاصة ألف عامل بينهم مئتا مندوب مبيعات فضلا عن وجود 163 وكيل تأمين معتمدا من قبل الهيئة 138 منهم متعاقدون مع شركات التأمين المحلية.
ويلعب قطاع التأمين وفقا لمدير عام الهيئة دورا مهما وأساسيا في بناء الاقتصاد الوطني من خلال الوظائف التي يؤديها فهو يكفل الأمان المادي للمؤمن له و يخلق له جوا من الراحة والطمأنينة ويسهم في توفير الضمانات لتمويل المشاريع الاقتصادية ويشجع المكتتبين على الادخار والاستثمار فضلا عن دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية والتطوير ومنح الثقة اللازمة لبيئة الاستثمار عبر دعم العملية الإنتاجية وتأمين عطل الآلات وبناء المشاريع كذلك تشجيع التجارة الخارجية من خلال تأمين نقل البضائع عدا عن تأمين أعمال المصارف باستخدام وثيقة تأمين المصارف الشاملة بي بي بي وتأمين المصانع والمنازل وغيرها ضد الحريق.
ويبين ناصر آغا أن شركات التأمين استمرت بتقديم كل أنواع وثائق التأمين التي كانت موجودة أصلاً قبل الأزمة الراهنة كتأمين الحريق والهندسي والنقل والصحي والحياة وغيرها كما استمرت بعض الشركات بقبول طلبات “تأمين أخطار الشغب والاضطرابات” وهو أمر عائد بالدرجة الأولى للسياسة التسويقية والاكتتابية التي تعتمدها كل شركة إضافة إلى مدى توافر إعادة التأمين المناسبة.
ويلفت إلى أن الهيئة وبالتعاون مع أطراف العملية التأمينية نجحت في التعاقد مع معيدي تأمين من أسواق أخرى وذوي تصنيف جيد بعد انسحاب معظم معيدي التأمين الأوروبيين من السوق المحلية وفرض عقوبات اقتصادية ظالمة ضد البلاد مؤكدا “توقف الانخفاض المتسارع في أقساط التأمين” حيث تبين للهيئة ومن خلال قراءة أولية لمؤشرات أقساط العام الفائت وجود زيادة معقولة عن أقساط سابقه وسيتم الإعلان عن هذه الأقساط حال استلامها من الشركات مدققة أصولا.
وكانت أقساط التأمين في السوق المحلية التي فتحت أمام استثمارات القطاع الخاص عام 2006 بلغت 495ر18 و 038ر16 و 838ر13 مليار ليرة للأعوام 2011-2012-2013 على التوالي.
أحمد العمار