كاتب لبناني: وثائق خارجية النظام السعودي المسربة كشفت تدني مستوى بعض السياسيين اللبنانيين 

بيروت-سانا

أكد الكاتب اللبناني ابراهيم الأمين أن الوثائق المسربة من وزارة خارجية نظام آل سعود التي نشرها موقع ويكيليكس خلال الأيام الماضية كشفت “مقدار غباء هذا النظام وموظفيه في التعاطي مع القضايا الدبلوماسية والأمنية و”الوضاعة وقلة الوطنية “لبعض السياسيين والإعلاميين اللبنانيين”.

وقال الأمين في مقال له تحت عنوان “الغبي والسارق والشحاذ” نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها اليوم.. إن بين ما نلحظه في هذه الوثائق أن هناك “العديد من الشخصيات اللبنانية والعربية والعالمية مارست الوضاعة وهي تشحذ الأموال من النظام السعودي مقابل ولاء وتبعية” مشيرا إلى أن “فريق 14 آذار في لبنان يحاول التعامل مع فضائح الوثائق وكأنها مسألة سياسية يعتقد أنه بالإمكان الاحتيال على الجمهور فيما يخصها ولكنهم يدركون أنهم صاروا محل استهزاء وسط جمهورهم وهم أصلا محل إدانة لدى خصومهم وستكشف المرحلة المقبلة أن هذا الصنف من السياسيين والإعلاميين والأمنيين ليسوا أكثر من شحاذين وهم بالفعل أكثر وضاعة من كل الخونة”.

ولفت الأمين إلى أن “هؤلاء السياسيين يتجاهلون أن قلة الوطنية التي أبدوها في وثائق وزارة الخارجية الأميركية لا تساوي شيئا أمام الإذلال عند أبواب السلاطين بحثا عن حفنة من الدولارات” مشددا على “أنه بات يصعب على هؤلاء بعد اليوم مساءلة أحد ما لم يثبتوا أن موقفهم غير مدفوع الأجر”.

واعتبر الكاتب اللبناني أن ما يدعو إلى السخرية هو أن بعض الشحاذين وخصوصا في لبنان يريدون الآن تحصيل تعويضات من النظام السعودي نفسه لأن وزارة الخارجية لم تحترم تعهداتها بإبقاء المعلومات عنهم سرية “ملاحظا امرا أكثر إثارة للسخرية ويتمثل بمسارعة إحدى المؤسسات التي كشفت الوثائق عن تلقيها الدعم المالي من النظام السعودي الى الادعاء بأنها قبضت مبلغا أقل بكثير من ذاك المشار إليه في الوثائق وهي تريد الآن الحصول على بقية المبلغ وهو ما يذكر بالتحقيقات السابقة مع عملاء جهاز الاستخبارات الأمريكية حيث تبين أنهم كانوا يوقعون على إيصالات بتسلم مبالغ مالية تساوي فعليا ضعف ما يحصلون عليه من الموظف المشغل”.

وسخر الأمين من المستوى الوضيع والهزيل لموظفي وزارة خارجية آل سعود والذي كشفته الوثائق قائلا إن من “المفارقات التي يجري تجاهلها في تقييم الوثائق أن خارجية النظام السعودي تفتقد لأبسط القواعد المهنية إذ تثبت الوثائق أن من يكتبها بحاجة إلى دورة في اللغة العربية أو إلى مدقق لغوي يقرأ التقرير بعده ما تثبت أن الفريق المسؤول عن الأرشيف في الوزارة بحاجة إلى تدريب وإلى برامج جديدة وأن الفريق الدبلوماسي والإداري والأمني يحتاج إلى دورات تخصصية في كيفية كتابة التقارير التي ترفع إلى الإدارة المركزية”.