S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
فرضت محكمة التمييز العليا التركية اليوم سرية كاملة على محاكمة وكلاء النيابة الأربعة وقائد قوات الدرك المعتقلين على خلفية كشفهم قضية الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وقال محامو المعتقلين إن “المحكمة فرضت السرية التامة على مجريات المحاكمة خوفا من ان يطلع الرأي العام داخل تركيا وخارجها على التفاصيل الخطيرة التي سيدلي بها موكلوهم خلال الدفاع عن أنفسهم”.
وكانت وزارة العدل ورئاسة الأركان التركية سمحت بمحاكمة المعتقلين الخمسة أمام محكمة التمييز العليا بعد أن وجه إليهم نظام اردوغان تهمة “الخيانة الوطنية”.
ويحاكم وكلاء النيابة الأربعة في القضية بعد أن أمروا في الأول من كانون الثاني عام 2014 ومرة أخرة في 19 كانون الثاني بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت في طريقها إلى سورية حيث قام قائد قوات الدرك في أضنة بتنفيذ الأمر وتفتيش الشاحنات ليتبين انها تنقل أسلحة ومعدات حربية للتنظيمات الإرهابية في سورية.
ورفض وكلاء النيابة الأربعة أمرا من وزير العدل في حكومة حزب العدالة والتنمية الذي طلب منهم عدم تفتيش الشاحنات بحجة أنها تابعة لجهاز المخابرات ليتعرضوا فيما بعد إلى الاعتقال والاتهام من قبل رجب اردوغان واحمد داود اوغلو بالخيانة الوطنية والتآمر ضد الدولة التركية.
وأثارت القضية ضجة كبيرة بعد أن نشرت صحيفة جمهوريت في ايار الماضي صورا وشريط فيديو يظهر توقيف الشاحنات وتفتيشها والعثور بداخلها على مدافع هاون وأسلحة مختلفة مرسلة للتنظيمات الإرهابية في سورية.
يشار إلى أن الأحداث والوقائع أثبتت بما لايدع مجالا للشك تورط نظام اردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية اضافة الى جعل تركيا ممرا لعبور آلاف الارهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.