S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ركز مشاركون في اجتماع عقد اليوم في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات على سبل تطوير البنية المؤسساتية للهيئة لتكون إحدى الأدوات الأساسية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة إعادة الإعمار.
وأكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري في كلمة له خلال الاجتماع أهمية تقييم الواقع المؤسساتي والإداري للهيئة والتعرف على الامكانات والظروف التي أثرت على مجمل أنشطتها وخدماتها المقدمة ومقاربة بنيتها الادارية بما يسهم في تحديد متطلباتها الاساسية على المستويين القانوني والتقني لتمتلك الأدوات اللازمة لدعم وتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة.
وأشار الوزير النوري إلى أهمية وضع تصور واضح لآلية عمل الهيئة لتتجاوز الصعوبات والتحديات التي تقف في وجه تنفيذ البرامج المختلفة والاستفادة من التراكم المعرفي والخبرات العملية لها خلال الفترة السابقة بما يجعلها أكثر فاعلية وتفاعلا لانعاش الحالة الاقتصادية.
بدوره عرض المدير العام للهيئة مجاهد عبد الله إنجازات الهيئة خلال المرحلة السابقة والبرامج التي قامت بتصميمها وإعدادها وتنفيذها لتفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه ونشر ثقافة المبادرة والعمل الحر ورواد الأعمال إلى جانب تدريب الباحثين عن العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات سوق العمل.
ولفت عبد الله إلى الصعوبات التي تحول دون تنفيذ بعض برامج الهيئة وخاصة ما يتعلق فيها بالتمويل اللازم للبدء بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعدم ملاءمة شروط التمويل المصرفية مع احتياجات رواد الاعمال مبينا أن المصارف توقفت عن تمويل المشروعات منذ بداية الأزمة.
حضر الاجتماع معاون وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وعدد من المديرين المركزيين في وزارة العمل والهيئة العامة.
وأحدثت الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات عام 2006 لتحل محل هيئة مكافحة البطالة بهدف تفعيل مناخات التشغيل ورصد واقع سوق العمل وتغيراته وتقديم الدعم للأشخاص الراغبين والقادرين على العمل لحسابهم الخاص بتأسيس مشروعات جديدة في المناطق الأكثر فقرا.