تفجيرات فرنسا حركت الأجهزة القضائية والأمنية في أوروبا لرصد الخلايا الإرهابية

مدريد-سانا

أكدت مصادر رسمية في النيابة العامة الإسبانية أن الأجهزة والمؤسسات الأمنية المختصة والمعنية في محاربة الإرهاب ومكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في إسبانيا باشرت بوضع كل البيانات والمعلومات المتاحة عن “الإرهاب الجهادي” على الطاولة وإعادة قراءة التحقيقات الجارية وعمليات الإستقصاء والتحريات الأمنية لمنع حدوث الهجمات ولقطع كل الطرق الممكنة أمام عمليات تطرف وتجنيد” الإرهابيين الجهاديين” في الأراضي الإسبانية.

ونقلت صحيفة البايس الإسبانية عن المصادر قولها إن “المحكمة الوطنية الاسبانية وضعت حتى الآن” 301 شخص قيد التحقيق
لصلاتهم وعلاقتهم المشبوهة مع التنظيمات الإرهابية “مضيفة أن هناك ما يقارب 160 قضية مفتوحة حتى تاريخ اليوم تتعلق بهذا النوع من الإرهاب وإرتكاب كل أشكال الجرائم المتعلقة بالإرهاب والتطرف من حيث القيام بعمليات التلقين والتوظيف والتمجيد والتجنيد والإنتماء أو التعاون مع جماعة وتنظيم مسلح .

وتحدثت المصادر عن ارتفاع عدد الدعاوى القضائية بخصوص قضايا الإرهاب معتبرة أن هذا ليس إلا دليلا واضحا وصريحا يوحي إلى حقيقة انتشار وتمدد التهديد الإرهابي الذي يعتبر في الوقت الحالي بمثابة التهديد الأخطر والأقوى الذي يخيم على المجتمع الإسباني.

كما رجحت النيابة العامة الإسبانية في تقرير لها ان يكون السبب في تزايد أعداد الارهابيين في البلاد ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي الأكثر تهديداً وخطراً وإرهاباً وهذا ما أثار مخاوف

وقلق الدول الأوروبية وأن الحديث والنقاش هو أن التهديد الإرهابي قد طرق الأبواب وأصبح حقيقة واقعية.

وأشار التقرير إلى أن عودة الإرهابيين الأوروبيين اضحت واحدة من أكبر المخاوف التي تهدد أمن أوروبا ولا سيما بعد أن شاركوا في القتال والإجرام إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق واكتسابهم خبرات في القتال واستخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع المتفجرات وبالتالي شن الهجمات الإرهابية في بلادهم لأن إرهابهم وإجرامهم هو ظاهرة عابرة للحدود والأوطان وتتجاوز إطار الإقليم الواحد.

وتعيش أوروبا اليوم أزمة أمنية كبيرة على وقع هجمات باريس الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 130قتيلا و350 جريحا في هجوم يعد الاكثر دمويا في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية .