مرسوم بإعفاء المكتتبين والمدخرين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن مؤسسة الإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط من غرامات التأخير

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعى رقم 7 لعام 2016 القاضي بإعفاء المواطنين المكتتبين والمدخرين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من أيام وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.

المرسوم التشريعي رقم 7

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1)

يعفى المواطنون المكتتبون والمدخرون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

يعفى المواطنون المكتتبون والمدخرون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 22-4-1437هجري الموافق لـ 1-2-2016ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وأكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن المرسوم التشريعي رقم 7 يهدف إلى “تمكين المواطنين المقصرين تجاه المؤسسة من الوفاء بالتزاماتهم والتخفيف ما أمكن من آثار الأزمة وأعبائها على المواطنين المكتتبين على مساكن لديها”.

وقال ميالة في تصريح لسانا إن المرسوم يندرج في إطار تكامل المعالجة القانونية مع ما تضمنه المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة من مواد توجب عليها في حال مخالفة المكتتب أو المخصص أو المستفيد لشروط التسديد إلغاء الاكتتاب أو التخصيص أو عقد بيع الوحدة العقارية الاجتماعية مضيفا إنه بالتوازي مع الإجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي لمعالجة مسألة التعثر في سداد الالتزامات وإيجاد الحلول لتسويتها بالشكل الذي يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف.

عبد اللطيف: المرسوم يهدف للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين المتعاملين مع المؤسسة العامة للإسكان

وفي تصريح لـ سانا أكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن هذا المرسوم التشريعي يهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين المتعاملين مع المؤسسة العامة للإسكان بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 27-5-2015 الناظم لعمل المؤسسة حيث تضمن مواد أوجبت على المؤسسة إلغاء الاكتتاب أو التخصيص أو عقد بيع الوحدة العقارية الاجتماعية وكل ما ترتب عليها من إجراءات في حال مخالفة المكتتب أو المخصص أو المستفيد شروط التسديد وخاصة المادتين 25و 27منه.

وأوضح عبد اللطيف أن المرسوم يعطي فرصة جديدة وأخيرة لهؤلاء المواطنين لتسوية أوضاعهم لدى المؤسسة لافتا إلى أن المؤسسة ستلجأ إلى تطبيق أحكام هاتين المادتين وإجراءاتهما التنفيذية أصولا فور انتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم التشريعي .

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency