انتشار ظاهرة التلاعب والغش بأوزان أسطوانات الغاز في طرطوس

مع بداية كل شتاء يكون المواطن على موعد مع أزمة غاز خانقة لاسيما مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين على استخدام مدافئ الغاز بدلاً من المازوت المرتفع الثمن غير المتوافر أساساً في الأسواق، ومن باب الإنصاف وانطلاقاً من الواقع فإن الموسم الحالي كان أفضل بكثير إذا ما قارناه بالمواسم الماضية فلم تحدث تلك الاختناقات المعتادة خاصة أن تجربة الإشراف المباشر للشعب والفرق الحزبية على توزيع مادة الغاز قد أثمر إيجاباً وحد بشكل كبير من الاحتكار الذي كان يمارسه بعض ضعاف النفوس في الماضي، لكن المشكلة التي يواجهها المواطن اليوم وتطفو على السطح مع بداية كل شتاء هي ظهور (لصوص الغاز) الذين يستغلون حاجة المواطن عند الأزمات والاختناقات من خلال اتباع أساليب الغش والاحتيال وبيع أسطوانات الغاز «المضروبة» أي التي تم التلاعب بوزنها بأسعار كبيرة تتجاوز 2500 ل.س والأنكى من ذلك أن المواطن «الضحية» يقع في شباك هذا النوع من الاحتيال وهو يسمع صوت فيروز الذي يصدح من مكبرات الصوت المثبتة على السيارات الجوالة التي تعمل في أغلبيتها من دون ترخيص..؟

إن ظاهرة التلاعب بوزن أسطوانات الغاز ليست مسؤولية مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقط إنما مسؤولية وزارة النفط والشركة المسؤولة عن التعبئة والتوزيع والتي تقع على عاتقها ضرورة إيجاد الآليات والطرق لمنع التلاعب بوزن أسطوانات الغاز من خلال وضع لصاقات أو سدادات بلاستيكية لاسيما أن هذه الظاهرة مرشحة لمزيد من التطور مع كل ارتفاع في أسعار مادة الغاز مستقبلاً..؟

وأكد هيثم خوري مدير فرع المنطقة الساحلية للشركة السورية للغاز في تصريح لـ«تشرين» أن مادة الغاز متوافرة حالياً وليس هناك نقص في المادة بل زيادة في الطلب نظراً لاستخدام المادة في التدفئة بدلاً من المازوت مضيفاً أن بداية العام الحالي شهدت بعض الاختناقات لعوامل عديدة أهمها تأخر وصول النواقل إضافة إلى العطل والأعياد مشيراً في الوقت ذاته إلى قيام الفرع بتوزيع 2500 أسطوانة غاز يومياً في مدينة طرطوس تشرف الشعب والفرق الحزبية على توزيع 2000 منها بينما يتم توزيع المتبقي لدى مركز محروقات، وعن ضرورة إيجاد آلية لحماية أسطوانات الغاز من التلاعب أوضح خوري أن الفرع يمتلك آلة لوضع لصاقات بلاستيكية على صمام الغاز الخاص بالأسطوانة لكن هذه الآلة متوقفة حالياً عن العمل وهي بحاجة إلى قطع الغيار التي يصعب تأمينها في ظل ظروف العقوبات الاقتصادية لافتاً إلى أن تجربة اللصاقات البلاستيكية لم تكن ناجحة لسهولة نزعها وإعادتها مضيفاً أن الحل الأمثل هو بوضع سدادات بلاستيكية خاصة لايمكن في حال نزعها إعادة وضعها على الأسطوانة لكن المشكلة هي صعوبة استيراد هذه الآلة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة.

من جهة ثانية نفى حسن مصطفى المكلف بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس وجود أزمة غاز في المدينة مشيراً إلى أنه يتم توزيع المادة عن طريق الفرق الحزبية بموجب جداول دور معدة لهذه الغاية وأضاف مصطفى أن دوريات الرقابة التموينية المكلفة بمهمة مراقبة وضع مادة الغاز قد قامت بتنظيم 8 مخالفات تموينية منذ بداية العام الحالي مشيراً إلى أن عملية البيع بسعر زائد تحتاج لشكوى وعدد الشكاوى في هذا المجال معدوم تماماً..؟

إن حل مشكلة التلاعب بوزن أسطوانات الغاز ليس بحاجة إلى الكثير من التمحيص والمراسلات والدراسات كما يعتقد البعض بل إن حل المشكلة هو أبسط بكثير ولا يتطلب الأمر إلا إصدار قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلزام بائعي الغاز والموزعين على حيازة ميزان إلكتروني يسمح للمستهلك بوزن أسطوانة الغاز قبل شرائها والتأكد من مطابقة وزنها للوزن النظامي وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين لهذا القرار.

المصدر صحيفة تشرين

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency