S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت محاور النقاش في الندوة الحوارية التي أقيمت بالمركز الثقافي في أبو رمانة اليوم حول مسودة مشروع تعديل مواد من قانون الأحوال الشخصية التي أعدتها جمعية سورية المدنية بالشراكة مع جمعية نريد أن نفرح ومركز دمشق للأبحاث والدراسات مداد ورابطة النساء السوريات.
وتهدف مسودة مشروع التعديل التي عرضت خلال الندوة إلى تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية رقم 59 الصادر في ايلول عام 1953 حيث شملت التعديلات المقترحة أن تكون أهلية سن الزواج 18 عاما للفتاة والفتى وإلغاء المواد المتعلقة بالكفاءة وبعض الصلاحيات التي تمنح للولي في ذلك بينما تم في محور الطلاق اقتراح أن “تمنح المطلقة طلاقا تعسفيا دون سبب تعويضا لا يتجاوز مبلغ نفقة خمس سنوات لأمثالها إضافة إلى نفقة العدة واشتراط موافقة الزوجة ضمن مجلس عائلي للعودة إلى الزوج في حال الطلاق الرجعي وتأمين المسكن للمرأة الحاضنة بعد الطلاق”.
كما تضمنت المسودة تعديل قيمة النفقة للمطلقة وللأبناء بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة إضافة إلى تعديل قانون الولاية ومواد أخرى تتعلق بحقوق المرأة في النفقة والسفر والحضانة.
وبينت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية سورية المدنية الدكتورة ربا ميرزا أن الجمعية “بدأت بالعمل منذ عامين على تعديل بعض مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور السوري الذي منح المرأة جميع الحقوق المساوية للرجل” لافتة إلى أن المواد التي تم اقتراح تعديلها في قانون الأحوال الشخصية تهدف “لإظهار الصورة الحقيقية للمرأة وتمكينها قانونيا من أجل تطور الأسرة والمجتمع بشكل لا يتناقض مع الأديان بل يتكامل معها”.
واعتبرت الدكتورة ميرزا ان من الاهمية تغيير اسم قانون الاحوال الشخصية إلى قانون الاسرة السورية “لأنه القانون المعني بحقوق المرأة وبالتالي الاسرة التي هي اساس المجتمع” موضحة أن المقترحات التي تم عرضها في مسودة مشروع التعديل تمت بالتشارك مع عدد من المحامين والاختصاصيين.
ولفتت رئيسة مجلس إدارة جمعية “نريد أن نفرح” المحامية رولا باش امام إلى أهمية العمل التشاركي بين الجمعيات الأهلية للخروج بمسودة مشاريع ترفع إلى الجهات المعنية لتغيير بعض القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع السوري وسيادة القانون والشريعة وتطوير الاسرة والمجتمع مؤكدة أن تعديل القوانين أو إقامة الندوات لا يكفي في تطوير وتمكين المرأة قانونيا بل يجب نشر ثقافة الوعي لدى المرأة بحقوقها.
ورأت الاستاذة في جامعة دمشق وعضو مجلس إدارة مركز “مداد” الدكتورة إنصاف حمد أن إقامة مثل هذه الندوات النقاشية لعرض ما تقوم به الجمعيات الاهلية من أنشطة ودراسات في إطار دعم حقوق المرأة وتعديل القوانين المتعلقة بها من أجل الوصول إلى صيغة توافقية مع المشاركين لتقديم مقترحات تعديل شاملة ومناسبة.
وأكدت الدكتورة حمد أن التعديلات المقترحة في بعض مواد قانون الاحوال الشخصية “لها أسباب موجبة” تسهم في تقديم رؤية شمولية لتطوير الاسرة من منظور مصلحة المرأة والأبناء وتأمين حياة مناسبة لهم بما ينعكس على المجتمع بشكل ايجابي مشيرة إلى ان المقترحات اخذت بعين الاعتبار حقوق الرجل أيضا حيث تضمنت المسودة أنه يستحق الزوج المعسر نفقة من زوجته الميسرة في حال طلبه.
وأوضحت المحامية لويزة عيسى من رابطة النساء السوريات أن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية “أصبح اليوم امرا ملحا لجهة تطور المجتمع واستقرار الاسرة وتمتين عرى العائلة والعلاقات الاسرية وضمان حقوق المرأة كزوجة وام ومربية لها دور اساسي في بناء المجتمع”.
وفي تصريح لـ سانا رأى المحامي نذير سنان أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون جيد إلا أن أبرز النقاط الواجب التأكيد على تعديلها هي المتعلقة بضمان حقوق المرأة المطلقة وأن يكون الرجل مسوءولا بعد الطلاق عن تأمين المسكن للمرأة وإذا كان غير قادر فيجب العمل على إيجاد صندوق للأسرة تقوم الدولة والجمعيات الأهلية بدعمه للإنفاق على المرأة المطلقة.
واشارت مسؤولة مكتب الثقافة في جمعية سورية المدنية شريفة تجار إلى أهمية دور المجتمع الأهلي في العمل على تطوير المجتمع من مختلف الجهات ولا سيما الاسرة السورية عبر ضمان حقوق المرأة وتمكينها قانونيا وتعليميا واقتصاديا والعمل على تطوير وتعديل القوانين التي تشكل إجحافا بحق المرأة.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
