S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
يهدف مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية جذرية على مهام وصلاحيات وزارة الثقافة عبر إجراء تعديل شامل على القانون المعمول به حاليا والساري منذ تأسيس وزارة الثقافة في سورية عام 1958.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الثقافة تلقت وكالة سانا نسخة منه اليوم أن المشروع جرت مناقشته في مجلس الوزراء بالأمس ليرفع إلى الجهات المعنية واستكمال صدوره مشيراً إلى أن مشروع القانون يسعى لمجاراة المستجدات الإدارية والقانونية والتطور المجتمعي ودعم مفهوم المواطنة والتشاركية مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء مجتمع يمتاز بالوعي وروح الإبداع.
وحسب البيان فإن القانون الجديد يعطي ميزات كثيرة منها إمكانية ترخيص معاهد تأهيلية موسيقية وفنية للقطاع الخاص وإحداث المتاحف التراثية والفنية والشعبية الخاصة بغرض إشراك القطاع الخاص في النشاط الثقافي بشكل قانوني عبر منح الوزارة سنداً قانونياً لترخيص إحداث هذه المعاهد والمتاحف.
وجاء في البيان أن القانون الجديد يدخل تطويراً على مفهوم التراث الأثري من خلال السماح بإمكانية دخول القطاع الخاص عبر المشاركة في الاستثمار فيه مع مراعاه الضوابط الأثرية لحمايته والحفاظ عليه ليتحول بذلك من عبء على المواطن إلى حافز ومورد من موارد الاقتصاد الوطني.
وكان وزير الثقافة محمد الأحمد أدلى بتصريح حول مشروع القانون الجديد بين فيه أهمية هذا التطوير التشريعي النوعي والذي يسهم في الدفع بقطاع الثقافة إلى الأمام ويؤمن مظلة تشريعية تعزز المتغيرات المستقبلية في عمل الوزارة و ضرورة تحول دور وزارة الثقافة من إطار النشاط الخدمي إلى رافعة للاقتصاد الوطني.
كما اعتبر الأحمد أن الوزارة أصبحت لها مهام أخرى تتمثل بتعزيز التشاركية مع وزارات الأوقاف والتربية والتعليم وغيرها لتجفيف منابع الإرهاب من خلال المنابر الثقافية المختلفة كالكتب والمسرحيات والندوات التي تقيمها وزارة الثقافة والأفلام التي تنتجها مشيرا إلى وجود دور جوهري لوزارة الثقافة حاليا هو غائب في القانون القائم ويتمثل في رصد وإحياء وحماية التراث الثقافي غير المادي.
جدير بالذكر أنه بعد صدور القانون القديم استحدثت هيئات ومؤسسات ثقافية جديدة كالمؤسسة العامة للسينما ومكتبة الأسد الوطنية ودار الأسد للثقافة والفنون والهيئة العامة السورية للكتاب مما اقتضى وجود نص قانوني يلحظها في البنية التنظيمية لوزارة الثقافة.
