S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي بدأت في فندق الداماروز بدمشق اليوم تحت عنوان “بناء القدرات حول جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها” على جريمة الاتجار بالأشخاص وفق التشريعات الوطنية.
ويناقش المشاركون في الورشة التي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة على مدى ثلاثة أيام الخطوات التي قامت بها سورية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والجرائم المشابهة والاتجار بالأعضاء.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن الوزارة تعطي ملف حماية النساء والاطفال أولوية كبيرة جراء إرهاب التنظيمات المسلحة خلال هذه الفترة مشيرة إلى أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية والتنفيذية الكفيلة بتحقيق الحماية المطلوبة وتوفير الرعاية اللاحقة لضحايا العنف والاتجار ولاسيما أن الوزارة بصدد افتتاح وحدة لحماية الأسرة خلال الفترة المقبلة.
ودعت الوزيرة الشماط إلى ضرورة التعرف على القوانين التي تحكم جريمة الاتجار بالاشخاص والحالات الناشئة عنها نتيجة الأزمة في سورية كجهاد النكاح وزواج السترة وغيرها من الممارسات التي تقع بحق النساء في مخيمات اللجوء خارج الحدود لافتة إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية في موضوع بناء القدرات والعمل الانساني عموما.
بدوره بين نائب رئيس البعثة الدولية للمنظمة الدولية للهجرة بدمشق شهاب كيروان أن ورشة العمل تأتي في إطار خطة الاستجابة الانسانية الموقعة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية لرفع مستوى القدرات المحلية من جمعيات أهلية وعاملين في المؤسسات الحكومية بهدف التعرف على جريمة الاتجار بالأشخاص وعلاقتها بالجرائم الأخرى لافتا إلى أن سورية صدقت منذ وقت مبكر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها عام 2008 إلى جانب إصدارها تشريعات وقوانين لمكافحة هذه الجريمة.
من جهته أكد مدير إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية اللواء حسان معروف أن سورية أولت ظاهرة الاتجار بالأشخاص الاهتمام اللازم من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن وإصدار تشريع خاص بها وحذرت من عواقبها باعتبارها جريمة عابرة للحدود مبينا أن نسبة ضحايا هذه الجرائم من النساء والاطفال تشكل ثلثي مجموع الضحايا عموما.
وعرض القاضي نزار صدقني تعريف القانون السوري لجريمة الاتجار وركنيها المادي والمعنوي وبعض مواد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الخاص بمنع جرائم الإتجار بالأشخاص والمتعلق بتجريم الإتجار والعقوبات الجزائية والظروف المشددة والجرائم الملحقة بهذه الجريمة ورعاية الضحايا.
شارك في الورشة عدد من العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.