الإدارة المحلية خلال 2017.. إعادة تأهيل العديد من البنى التحتية والخدمية

دمشق-سانا

تابعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة جهودها خلال العام 2017 في تنفيذ مشاريعها المندرجة ضمن مختلف القطاعات منها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء الإرهاب.

وعملت الوزارة على إعداد عدد من القوانين والمراسيم التشريعية التي تضمنت إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وإعفاء المكلفين الذين تقع محلاتهم المتضررة ضمن المناطق الساخنة.

وفي مجال الواقع الخدمي بلغ الانفاق مع طلبات التمويل للجهات والشركات التابعة للوزارة في جميع المحافظات أكثر من 34 مليارا و346 مليون ليرة فيما تم تنفيذ مجموعة من المشاريع المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية والمستقلة وبتمويل ذاتي كصيانة الأبنية المدرسية وتأهيل أبنية التعليم والمراكز الصحية والمشافي والعيادات الشاملة والطرق والصرف الصحي كما حولت لجنة إعادة الإعمار إلى حسابات اللجان الفرعية والوزارات المركزية لتعويض قيم الأضرار على أصحاب الممتلكات الخاصة والعامة.

كما نفذت الوزارة عدة مشاريع في مجال صيانة الطرق وتأمين الآليات لقطاع النظافة وادارة النفايات الصلبة فيما بلغ حجم الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي في دمشق وحلب وحمص واللاذقية ما يقارب المليارين ونصف المليار ليرة سورية.

وبالنسبة للمدن والمناطق الصناعية بلغ عدد المقاسم المخصصة في مدينة عدرا الصناعية 114 مقسما وفي الشيخ نجار 290 وفي مدينة حسياء 52 وتم توفير 6368 فرصة عمل في المدن الثلاث كما تم تخصيص 28 منطقة صناعية موزعة على محافظات حماة وريف دمشق واللاذقية وحمص والسويداء وطرطوس والقنيطرة من الموازنة الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات و 200 مليون ليرة سورية.

وتعمل الوزارة حاليا على وضع آلية لدراسة وتدقيق المشاريع الاستثمارية التنموية المقترحة من قبل الوحدات الإدارية بالمحافظات وإعداد “فرصة استثمارية بما يعزز الايرادات المالية لهذه الوحدات في مجال التنمية المحلية”.

ونفذت الوزارة مجموعة من الدورات التدريبية في مجال تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية وتطويرها والتفتيش البيئوي وإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية وتحديث الإدارة المتكاملة للنفايات والواقع البيئي في المدن الصناعية ونظام العقود وتنمية الموارد المالية واللغات وقيادة الحاسوب والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي حيث بلغ عدد المتدربين 1928.

وعملت المديرية العامة للمصالح العقارية على تحديد وتحرير ومسح فني لـ 2746 هكتارا من الخطة الموضوعة و تم اختتام أعمال التحديد والتحرير في 18 منطقة في عدة محافظات ورسم مخططات 140 منطقة وتدقيق 65 منطقة عقارية فيما بلغ عدد الوثائق العقارية المؤرشفة إلكترونياً 946750 مختلفة الأنواع من وثائق حقوقية وفنية وسجلات مختلفة.

وقدمت الوزارة الخدمات العقارية من خلال مراكز الخدمة في محافظات دمشق وريف دمشق وطرطوس واللاذقية والسويداء في مجال النظم والمخططات وإنجاز خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي للمحافظات بنسبة 90 بالمئة والبدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي والتنسيق من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي ومتابعة أعمال مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة طرطوس ودراسة مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

كما تابعت الوزارة عددا من المشاريع مثل إعادة إعمار القرى المحررة في ريف اللاذقية الشمالي وفي بعض المناطق في محافظة حلب وحي الوعر في مدينة حمص وإعادة النظر في عائدات استثمار ملكيات الوحدات الإدارية ودراسة العقود المبرمة بخصوصها مع القطاع الخاص بكافة أشكالها.

وفي مجال التوعية البيئية أقامت الوزارة 13 مخيما بيئيا مدرسيا في 6 محافظات و7 لقاءات توعوية مجتمعية بيئية وصحية بمناسبة يوم البيئة العالمي و8 حملات نظافة وتوعية في الوحدات الإدارية بالمحافظات وعددا من ورشات العمل لفرق تطوعية في عدد من الجامعات.

وفي مجال الطاقات المتجددة تم استخدام الطاقة الشمسية في مشاريع متعددة بكلفة 316 مليون ليرة سورية منها إنارة مركز إيواء أم عطية الأنصارية بدمشق والشوارع في ضاحية قدسيا والتل إضافة إلى ضخ مياه الآبار الزراعية في الحمير وحلا وعين التينة بريف دمشق و تركيب محطة معالجة الصرف الصحي في ضاحية حرستا.

سفيرة اسماعيل