الشريط الإخباري

لبنان يوقع عقوداً نفطية مع 3شركات لبدء التنقيب في مياهه الإقليمية

بيروت-سانا

أطلق لبنان رسمياً اليوم مرحلة استكشاف وإنتاج النفط والغاز وذلك في احتفال نظمته وزارة الطاقة والمياه احتفاء بتوقيع العقود النفطية مع ثلاث شركات كبرى هي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة خلال الاحتفال الذي شارك فيه كبار المسؤولين اللبنانيين وممثلون عن الشركات النفطية الثلاث “لقد حققنا حلماً كبيراً ودخل لبنان اليوم مرحلة جديدة من تاريخه بعدما بات عضواً في نادي الطاقة”.

وشكر عون كل الذين عملوا على تحقيق هذا الإنجاز وخاصة الفريق الذي عمل مع الوزارات المعنية.

كما هنأ عون اللبنانيين في حسابه على موقع تويتر بتوقيع اتفاقيات التنقيب وقال “حلم كبير تحقق وصار لبنان دولة نفطية ونأمل أن نتمكن من استخراج النفط دون عراقيل ويصبح عنصرا أساسيا في اقتصادنا”.

من جهته قال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل “نعلن للعالم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية اللبنانية بصورة عملية بعد توقيع الاتفاقيات وانطلاق أنشطة الاستكشاف”.

وشدد أبي خليل على ضرورة العمل على تحقيق الأمن في مجال الطاقة وترشيد الأنشطة النفطية والسعي لجذب الاستثمارات مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق اكتشاف تجاري يؤمن توفير مصدر طاقة أقل كلفة وتلويثاً ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبي خليل “إن العدو الإسرائيلي يحاول الاعتداء على حقوقنا النفطية في الرقعة رقم 9 ونحن نعيد التأكيد أن هذه الرقعة تقع ضمن المياه اللبنانية وأنشطة الاستكشاف ستتم فيها بصورة كاملة”.

وأعرب ممثلو الشركات العالمية الثلاث خلال الاحتفال بتوقيع العقود النفطية عن أملهم في أن يشهد قطاع النفط والغاز في لبنان ازدهاراً كبيراً في المرحلة المقبلة.

وكان لبنان بدأ منذ العام 2010 بإعداد القوانين والمراسيم والاتفاقات اللازمة للانطلاق بالمشاريع النفطية بعد بروز مؤشرات لجدوى الشروع في عمليات الاستكشاف والتنقيب.

وأقر مجلس النواب قانون تنظيم قطاع النفط والغاز واستتبعت الحكومة اللبنانية ذلك بسلسلة مراسيم أبرزها تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول والإشراف على الدراسات الخاصة بمكامن وجود الطاقة في البحر بالإضافة إلى وضع دفاتر الشروط للشركات المحلية والدولية الراغبة في دخول هذا القطاع ومرسوم خاص بشأن التأهيل المسبق لتلك الشركات.

وخلال السنوات الماضية أجرت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع شركات خاصة عمليات مسح ثنائية الأبعاد شملت كامل مساحة المنطقة البحرية الواقعة تحت سيادتها القانونية وعمليات مسح ثلاثية الأبعاد شملت 60 في المئة من تلك التي قسمت إلى 10 رقع نفطية محتملة.

وأكدت وزارة الطاقة اللبنانية أن نتائج عمليات المسح سواء الجيولوجي أو الجوي كانت مشجعة ولذلك فإنها تراهن على نجاح كبير في هذا السياق.
وأعلنت الحكومة اللبنانية في كانون الأول الماضي عن فوز كونسورتيوم شركات نفطية يضم نوفاتك الروسية وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية بعقود استكشاف النفط للرقعتين 4 و9 على أن تبدأ أعمال الاستكشاف منذ توقيع العقود وعمليات الحفر للآبار ابتداء من العام 2019.

وزعم كيان الاحتلال الإسرائيلي أن الرقعة 9 ملك له رغم أنها تقع في المياه اللبنانية الخالصة وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وأكد سيادة لبنان القانونية على هذه المنطقة وأعلن استعداده لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء إسرائيلي على حقوق لبنان النفطية.