مجلس الشعب يقر تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

وأشار وزير العمل الدكتور خلف العبد لله إلى أن تعديل القانون يهدف إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة وإضافة مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالميا كحل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شرائط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأقر المجلس خلال الجلسة تعديل المواد 1و2و3و18و19و26 من مشروع القانون والمتعلقة بالعاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعاملين الذين تسري عليهم أحكام الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بمعاملتهم كأعضاء الحكومة فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية والتأمين والعجز والوفاة.

وفي هذا الإطار أوضح وزير العمل أن الوزارة ليس لديها أي مشكلة لتشميل أعضاء المجلس بالحقوق التقاعدية وهو حق طبيعي لهم كما أنها تسعى إلى تشميل جميع العمال على اختلاف شرائحهم، مشيرا إلى أن الحقوق التأمينية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب تصفى من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات حيث تحول الاشتراكات المسددة أي حصة العامل وصاحب العمل إليها في حال كان مشتركا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 26 من شهر تشرين الأول الجاري.

حضر الجلسة الدكتور حسيب شماس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.