جهود متواصلة لإعادة تأهيل المنطقة الحرة بعدرا ومعالجة أوضاع المستثمرين فيها

دمشق- سانا

جهود مستمرة تشهدها المنطقة الحرة في عدرا لإعادة تأهيل منشآتها كافة وتفعيل النشاط الاقتصادي فيها ومعالجة أوضاع مستثمريها.

مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أوضح في تصريح لوكالة سانا أن المؤسسة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية ومعالجة أوضاع المستثمرين والآليات المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا حيث تم الإنتهاء من الأعمال المتعاقد عليها لإعادة ترميم المبنى الإداري والمستودع العام والقبان والمحارس وبوابة الدخول إضافة إلى الإنتهاء من إعداد دراسة إعادة تأهيل الأسوار مع البوابات والمستودعات العامة والأبنية الإدارية والخدمية.

وبالنسبة لأعمال الشبكة الكهربائية بين كوسا أنه تم استبدال وتجهيز 24 مركز تحويل من متوسط إلى منخفض وتوزيع لوحات كهربائية في أنحاء المنطقة الحرة لتخديم المستثمرين واستبدال أجهزة حديثة موفرة للطاقة “ليدات” بأجهزة الإنارة القديمة وتأمين توصيلات الكهرباء اللازمة لتشغيلها إضافة إلى تركيب لوحات العدادات لكل مستثمر وأن العمل مستمر ومن المتوقع الإنتهاء منه قبل نهاية عام 2018.

أما الشبكة الهاتفية فتم تركيب شبكة جديدة وحديثة بدلا من الشبكة القديمة عن طريق تمديد كبل ضوئي “أونو” وهي قيد الخدمة حالياً عن طريق مقسم عدرا الصناعية بينما نفذت الشركة العامة للمياه الإصلاحات الضرورية للشبكة ورممت الخزان العالي في المنطقة.

مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة أضاف: أنه تم التعاقد لاستبدال شبكة الصرف الصحي مرحلة أولى كتلة ” أ ” حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه وفق كوسا “60” بالمئة بينما تم التعاقد لدراسة المرحلة الثانية منه في باقي المنطقة الحرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

أما بالنسبة لمعالجة وضع المستثمرين في المنطقة الحرة فأوضح كوسا أنه يتم العمل وفق المرسوم رقم “142” الصادر بتاريخ 5-4-2018 بهدف تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين المالية والقانونية والفنية حيث تم إعفاء المستثمرين والمودعين من بدلات الإشغال وغراماتها من تاريخ 1-1-2013 ولغاية 31-12-2017 وفق شروط محددة.

وأوضح أن “407” مستثمرين تقدموا بطلبات تسوية أوضاع منشآتهم من أصل “492” مستثمرا وصدر قرار الإدارة العامة في 15-8-2018 القاضي بفسخ “85” عقدا للمستثمرين الذين لم يتقدموا بطلبات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق نظام الاستثمار لافتا إلى أن مجموع المبالغ المحصلة في المنطقة الحرة حتى تاريخ 31-10-2018 بلغ “1695943” دولارا “مليونا وستمئة وخمسة وتسعين ألفاً وتسعمئة وثلاثة وأربعين دولارا.

وبالنسبة لتأمين المستثمر جاهزية منشأته خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم أشار كوسا أن الأمر بالنسبة للمنشآت المتضررة ينتهي بتاريخ 17-1-2019 وسيتم متابعة معالجة وضع المستثمرين بما يتوافق مع المرسوم والمدة الزمنية المحددة.

وبين كوسا انه تمت المباشرة بمعالجة أوضاع السيارات والآليات والبضائع المتضررة للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء الصادر في الشهر الخامس من العام الحالي لاعتماد آلية لمعالجة هذا الأمر بغية إعادة تفعيل النشاط الاستثماري فيها غير أنه برزت عقبات أمام معالجة وضع السيارات والآليات المتضررة بسبب اختلاف تفسير مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف: أنه تم اقتراح تكليف اللجنة الجمركية الفنية المشكلة في المناطق الحرة دراسة المشكلة ورفع مقترحات للجنة الإقتصادية لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ندى عجيب