وزارة الكهرباء تعتمد هيكلها التنظيمي الجديد.. تخفيض المستوى الإداري وإحداث دائرة التنسيق

دمشق-سانا

اعتمدت وزارة الكهرباء الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وذلك استناداً لما تقرر في مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد خلال الفترة بين 20-30 حزيران الماضي.

وبين مدير التنمية الإدارية بوزارة الكهرباء علي الأحمد في تصريح لـ سانا أن الهيكل الجديد يتكون من 8 مديريات منها 3 فنية تخصصية و5 فنية داعمة وإدارية مساندة ومركز فني تخصصي وتم التوصل إليه بعد إجراء تحليل البنية التنظيمية والقوى العاملة ومراكز العمل وتحليل العمليات التشغيلية لتنفيذ مهام الوزارة.

وأشار الأحمد إلى تقليص عدد مراكز معاوني الوزير إلى اثنين وتخفيض المستوى الإداري لبعض الوحدات التنظيمية مع المحافظة على مهامها إلى مستوى دوائر وتعزيز الجانب الفني والاستراتيجي في الوزارة من خلال تدعيم مديرية تنظيم القطاع وتوطين مهامها فيها بعد أن كانت تنجز في جهات ومديريات أخرى ونقل مركز بحوث الطاقة إلى هيكلية الوزارة بعد أن كان مستقلاً إدارياً ومالياً لتكامل مهامه مع مهام مديريات الوزارة.

ولفت الأحمد إلى أن الهيكل الجديد يعزز نطاق الإشراف للإدارة المركزية للوزارة على الجهات التابعة وتتبع أدائها من خلال إحداث مديرية القياس والجودة التي تضع مؤشرات قياس الأداء الفني للجهات التابعة للوزارة وتعمل على قياسها وتقدم مقترحات لتقويم أدائها.

وتضمن الهيكل الجديد بحسب الأحمد إحداث دائرة التنسيق بين القطاعات المتكاملة من خلال التنسيق التشغيلي بين القطاعات الفرعية ضمن الوزارة وبقية الوزارات والجهات الأخرى لتنفيذ السياسات المشتركة بينها وإحداث مديرية الاستثمار في الوزارة تطبيقاً لمبادئ الحوكمة في فصل مقدم الخدمة المتعامل مع الزبون في مجال الترخيص عن المديرية الفنية المانحة للترخيص.

سكينة محمد