مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزيري النقل والتنمية الإدارية حول أداء الوزارتين للنهوض بواقع الإدارة العامة ومعالجة واقع النقل

دمشق-سانا

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس إلى أجوبة وزيري التنمية الإدارية والنقل حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بأداء الوزارتين وجهودهما للنهوض بواقع الإدارة العامة ومعالجة واقع النقل الداخلي والمواصلات والطرق العامة بين المحافظات.

ودعا عضو المجلس محمد الخبي إلى قيام وزارة التنمية بمهام الإصلاح الإداري والاقتصادي بما يعود بالنفع العام وإيجاد خطة اسعافية لحل مشكلات النقل وارتفاع أجور المواصلات وفرض رقابة صارمة على مكاتب النقل التي لا تتقيد بالتسعيرة المقررة في حين لفت عضو مجلس الشعب محسن غازي إلى ضرورة النظر بالواقع المعيشي للمواطنين وحل مشكلة ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتزويد وسائل نقل البضائع والمواد الغذائية بين المحافظات بالوقود اللازم بما يسهم في تخفيض أسعار هذه المواد في الأسواق المستهدفة.

وأكد عضو المجلس عمار بكداش ضرورة إعادة النظر بسياسات مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بجلسات التدخل لتخفيض سعر صرف الدولار والتي انعكست سلبا على واقع الليرة السورية معتبرا أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بتوحيد سعر مادة المازوت أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتدني مستوى المعيشة للمواطنين.

وطالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بالعمل على حل مشكلة المفقودين والمخطوفين لآثارها السلبية على المجتمع إضافة إلى حل مشكلة الوكالات القديمة المفقودة في حين طالبت عضو المجلس نجلاء حافظ بتحديد مدة زمنية معينة لتولي المناصب الإدارية في الدولة منعا للفساد والتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والنقل لقبول المزيد من الطلاب في المعهد التقاني للخطوط الحديدية.

ودعا عضو المجلس يوسف محمود أسعد إلى تحويل المطار الزراعي بطرطوس إلى مطار مدني لأهميته القصوى في هذه المرحلة في حين لفت عضوا المجلس جمال حساني وعبد الوهاب عبد الحنان إلى ضرورة التشاركية بين الحكومة ومجلس الشعب عند اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بمعيشة المواطنين والعمل على تأهيل طريق أثريا خناصر حلب لأهميته.

وطالب عضو المجلس عمر حمدو بزيادة عدد حافلات النقل الداخلي في مدينة حلب وربطها بالمناطق والقرى المجاورة لارتفاع أجور النقل في شركات القطاع الخاص في حين أشار عضو المجلس اسكندر جرادة إلى أهمية إعادة النظر بعقد استثمار محطة حاويات اللاذقية واتخاذ سياسات أكثر عملية تمنع استنزاف القطع الأجنبي وتحسن من سعر صرف الليرة السورية.

ولفت عضو المجلس ماهر الجاجة إلى ضرورة النظر بقرارات صرف بعض العاملين في محافظة دمشق ومؤسسة الطيران السورية ومجلسي مدينة حلب وحمص لتأثيراتها الاجتماعية السلبية على أسرهم في حين طالب عضو المجلس محمد بكور بتعزيز صمود أهالي مدينة حلب والاهتمام بالواقع الخدمي والمعيشي في هذه المحافظة التي عانت ظروفا صعبة نتيجة إرهاب التنظيمات المسلحة.

وأوضح عضو المجلس سعد الله صافيا أن نجاح وزارة التنمية الإدارية في عملها يتطلب تعاون جميع الوزارات والجهات العامة معها في حين أشار عضو المجلس خليل خالد الى ضرورة تعزيز الاجراءات الصحية لمنع انتشار بعض الامراض المعدية.

ولفت عضو المجلس كمال اقسيمي إلى ضرورة الإسراع بتعويض أصحاب السيارات التي تعرضت للتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة في حين طالب عضو المجلس شعبان الحسن بحل مشكلة ارتفاع أجور النقل بين المحافظات بعد أن باتت تشكل عبئا على المواطنين وتفعيل عمل مديريات النقل في المحافظات وتأمين وسائل النقل العامة.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير النقل الدكتور غزوان خير بك إلى أن الحكومة مهتمة بمعالجة مشاكل النقل الداخلي ضمن المحافظات وهناك خطة لتزويد محافظات حلب ودمشق وحمص واللاذقية بحافلات جديدة واصلاح أخرى نظرا لارتفاع الكثافة السكانية في هذه المحافظات مؤكدا أن إجراءات نقل ملكية الآليات تجري بسلاسة في جميع مديريات النقل وفق ما تسمح به الظروف الراهنة.

وأشار الى أن الوزارة وضمن حملة “عيشها غير” أصدرت سند ملكية للمركبات يوازي سند ملكية أي عقار سيوزع مجانا على مالكي السيارات علما أن هذا السند يكفل ملكية الآلية لصاحبها ويمكن الاحتفاظ به في المنزل ولا داعي لحمله في السيارة مبينا أن المعهد التقاني للسكك الحديدية لديه عدد أعظمي من المقبولين وبالتالي هو يقبل الحاصلين على العلامات الاولى في امتحانات شهادة الدراسة الثانوية.

وأوضح أنه لولا العقد الموقع مع الشركة العاملة في محطة حاويات مرفأ اللاذقية لما تمكن المرفأ من تأمين قطع التبديل اللازمة لعمله في ظل احجام جميع الشركات الموردة عن تزويدنا بالقطع اللازمة لإصلاح الآليات وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري مشيرا الى أن ايرادات محطة حاويات اللاذقية جيدة مقارنة بالفترة قبل توقيع العقد وان الوزارة تطمح أيضا لتوقيع عقد مع شركة أخرى لاستثمار محطة حاويات مرفأ طرطوس.

ولفت الى أن توقف العمل في مشروع شق طريق بيت ياشوط الغاب الاستراتيجي سببه نقص التمويل علما ان جميع الدراسات الفنية والاستملاكات جاهزة كما ان طريق دريكيش طرطوس غير مدرج في خطة العام الجاري.

بدوره أكد وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري أن جميع الوزارات والجهات العامة تتعاون مع الخطة التي أعدتها الوزارة في مجال تطوير الادارة العامة ورفع مستوى الأداء الوظيفي في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بهذا المشروع المهم والحيوي مشيرا إلى أن مشروع التنمية الادارية معقد كونه يتعامل مع الإطار الأفقي لجميع مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الوزارة انطلقت في عملها من تحليل واقع الادارة العامة الراهن وواجهت العديد من الصعوبات في مقدمتها غياب الأرقام الإحصائية الدقيقة والمعلومات الحقيقية وعدم وجود أنظمة داخلية خاصة بادارات ومؤسسات الدولة مبينا أن نجاح الخطة التنفيذية لمشروع الادارة يتطلب تعاون جميع الجهات العامة ودعمها وتغيير الذهنية الفكرية والانفتاح على هذا المشروع العصري.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.