خدمات التأمين في سورية ضمن ندوة حوارية بحماة

حماة-سانا

تركزت محاور الندوة التي اقامتها هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع الأمانة العامة لمحافظة حماة في مقرها اليوم حول أهم خدمات التأمين في سورية.

وأكد المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أهمية تأمين القروض المصرفية كونها تسهم بتشجيع التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية حيث تمثل وثيقة التأمين ضمانة جيدة للمصرف في تحصيل ديونه وهذا الأمر يسهم بتنشيط الاقتصاد الوطني وتمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح محمد أنه بإمكان شركة التأمين (المؤمن) بناء على طلب المدين-المقترض-المؤمن عليه إصدار وثيقة تأمين لمصلحة الدائن-المصرف أو مؤسسة التمويل بحيث تلتزم شركة التأمين بسداد الدين (ما يتبقى من القرض وفوائده) حال توقف المدين عن سداد هذا القرض وذلك مقابل قسط التأمين المسدد في بداية فترة التأمين أو حسب الاتفاق.

ولفت إلى وجود مناقشات حالياً بين المؤسسة العامة السورية للتأمين ومصرفي التوفير والتسليف الشعبي للبدء بإصدار وثائق تأمين لقروض ذوي الدخل المحدود وبالتالي الاستعاضة عن وجود الكفيل بوجود وثيقة التأمين الضامنة للقرض وبأسعار تأمين (أقساط معقولة) موضحاً أن الطموح بأن يمتد هذا المنتج في مرحلة قريبة إلى القروض الصغيرة والمتوسطة.

وأشار محمد إلى أن بوليصة التأمين الصحي الجديدة للقطاع الإداري ألغت نسبة تحمل الموظف حامل البطاقة لأي مبالغ لدى الطبيب والمشفى وخفضت نسبة التحمل إلى 15 بالمئة في المخبر والصيدلية والأشعة كما تم رفع الحدود المالية للتغطيات خارج المشفى إلى 200 ألف ليرة وإلى مليوني ليرة داخل المشفى داعياً إلى التواصل مع شركة إدارة الخدمات الطبية المعنية في حال التعرض لأي مطالبة من مقدمي الخدمة وفي حال عدم التجاوب يمكن التواصل مع الهيئة.

بدورها أشارت عايدة حمودي محاضرة في الندوة من الهيئة إلى أهمية مجمعات إعادة التأمين المحدثة بهدف تعزيز قدرة قطاع التأمين بتوفير التغطية التأمينية لمختلف المنشآت الاقتصادية والمنازل السكنية وغيرها من البنود العديدة التي يغطيها تأمين الحريق فضلاً عن مجمع إعادة تأمين المصارف ما يسهم في وضع ضوابط فنية تؤدي إلى ضبط الأداء التنافسي بين الشركات ضمن الأطر الفنية التي تحقق المصلحة العامة بتغطية حقيقية شفافة ومضمونة لصالح المؤمن له وتحمي الشركات من أي سياسة اكتتابية خاطئة للأخطار.

وركزت مداخلات الحضور على ضرورة حل مشكلة التأمين الصحي بالنسبة للعاملين في القطاع العام ولا سيما المتعلق بمقدمي الخدمة الطبية مع التأمين والحد من إساءة استخدام التأمين الصحي وخاصة ما يتعلق بالوصفات الطبية بهدف وصول الخدمة إلى مستحقها الفعلي فضلاً عن أهمية التوسع بالمظلة التأمينية.

عبدالله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency