مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الثامنة… صباغ وعرنوس يؤكدان على العمل الجاد لتذليل الصعوبات الاقتصادية والخدمية

دمشق-سانا

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.

وفي كلمة بمستهل الجلسة، أكد صباغ ضرورة مواصلة العمل الجاد مجلساً وحكومة في سياق العمل الوطني العام، وعلى المستويات كافة، بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض هذا العمل جراء الحصارات الظالمة والإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب التي فرضتها وتمارسها قوى الشر والظلم والعدوان والاحتلال، واحتلال أجزاء من أرض سورية وسرقة ثرواتها وخيراتها، ما أثر سلباً على مختلف مناحي حياة المواطن غذائياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً.

ودعا رئيس مجلس الشعب إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء، بما يلبي متطلبات الشعب الذي يستحق منا الكثير في سبيل بلوغ الأفضل، وفق إمكاناتنا المتاحة، وفي ظل توصيات وتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ومتوجهاً بتحية الإكبار والإجلال لأرواح شهداء الوطن الأطهار، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع.

من جهته قدم المهندس عرنوس عرضاً حول مجمل عمل الحكومة وما تم تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً، مبيناً أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة، رغم الظروف الصعبة، قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.

واستعرض المهندس عرنوس أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع تراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف وفق الإمكانات المتاحة، مبيناً أن الحكومة اتخذت إجراءاتٍ تقشفية واسعة تشمل تخفيض كميات المحروقات المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 40 بالمئة حتى نهاية العام الماضي، وتعطيل الجهات العامة عدة أيام إضافية لتقليل استهلاك المحروقات إلى أدنى حد، وتحويل مخازين بعض القطاعات لصالح القطاعات الخدمية الأساسية كالمشافي والمخابز وقطاع النقل الجماعي.

وفيما يخص أزمة تقلبات سعر الصرف أوضح المهندس عرنوس أن سوق الصرف شهد خلال الأشهر السابقة عدم استقرار أثر بشكل سلبي على استقرار أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن أهم العوامل المؤثرة في عدم استقرار سوق الصرف للمرحلة الماضية كان بسبب بدء تحرك سعر الصرف نتيجة تسديد قيمة موسم القمح السابق، حيث آثرت الحكومة دفع قيم مجزية للفلاحين، كانت تفوق قيمة القمح في عروض التوريد وتمَّ التوجه لشراء كامل محصول القمح ومحاصيل أخرى محليّة بأسعار مرتفعة أيضاً، حيث تم ضخ ما يقارب 1.500 مليار ليرة خلال فترة قصيرةٍ نسبياً، إضافة إلى الضغط الشديد على الموارد من القطع الأجنبي في نهاية العام، والتهريب الذي يلعب دوراً محورياً في عدم استقرار سوق الصرف، ومحدودية الموارد المتوافرة من القطع الأجنبي، لافتاً إلى أن أهم العوامل المؤثرة في سوق الصرف هو المضاربات، سواء المادية الفعلية في الأسواق، أو الإعلامية المغرضة، وهذا ما يفسر إلى حدٍّ بعيد، التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف خلال المدة الماضية، إذ إن الارتفاع الحاد لسعر الصرف، ثم الهبوط الحاد أيضاً خلال فترة زمنية قصيرة، لا يمكن تفسيره بدواعٍ ومسببات اقتصادية حقيقية.

وذكر المهندس عرنوس أنه نتيجة ذلك، تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية، سعياً لضبط سوق الصرف وفق الإمكانات المتوافرة، وكان على رأس هذه التوجهات تكليف الوزارات المعنية بتشديد إجراءات مكافحة التهريب بكل أشكاله، ومنع المواد المهربة من الوصول إلى الأسواق المحلية، ومحاسبة المتورطين وفق القوانين والأنظمة النافذة، مبيناً أن الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي لاتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة، التي يمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوافر، والحرص على أن تتم إدارة هذه الكتلة المحدودة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية (دواء- غذاء- مشتقات نفطية- مدخلات إنتاج).

وأضاف المهندس عرنوس: رغم الظروف الصعبة التي عشناها خلال الأشهر الماضية، فلا بد من التأكيد على أن الحكومة قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوبٍ استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات، وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي.

واستعرض المهندس عرنوس أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي، آملاً أن يشهد العام الحالي تحقيق المزيد من النتائج والمخرجات الإيجابية، موضحاً أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لمتابعة قطاع التنمية البشرية، كأحد أهم مقومات تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، ولإيمانها بأن رأس المال البشري هو أهم رأسمال، وأهم ثروة تملكها الدولة وتحرص على تعزيزه ورعايته.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن حجم الإنفاق في وزارة التعليم العالي بلغ 328 مليار ليرة، منها 160 ملياراً في القطاع التعليمي، و168 ملياراً في القطاع الصحي التعليمي، وتم إجراء 100 ألف صورة طبقي محوري، و70 ألف جلسة غسيل كلية، و80 ألف جلسة معالجة كيميائية، إضافة إلى تعيين 951 عضو هيئة تدريسية، وتأهيل وصيانة ما يزيد على 3000 مدرسة متضررة، وتأمين مبان مدرسية إضافية، بكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليار ليرة.

وفي القطاع الصحي، أشار المهندس عرنوس إلى استكمال الأعمال الإنشائية وأعمال الإكساء في مشروع توسع مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بكلفة مليون يورو، إضافة إلى صيانة وإصلاح وشراء أجهزة طبية في هذا المشفى بكلفة 2 مليار ليرة، وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الأقسام والعيادات بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بكلفة 2 مليار ليرة، وافتتاح مشفى دوما الإسعافي بعد إعادة التأهيل، كذلك تم افتتاح مشفى حرستا، و3 مشاف ميدانية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص، إضافة إلى افتتاح المركز الطبي النموذجي في حي الأنصاري بحلب.

وفيما يتعلق بتوفير الدواء، أكد المهندس عرنوس العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية، ولا سيما في ظل الحصار المفروض على البلد، حيث تم منح الترخيص لـ 717 مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة 5 معامل أدوية، وإضافة 10 خطوط إنتاج للأدوية.

وفيما يخص مكافحة الفساد والهدر المالي والإداري، أوضح المهندس عرنوس أن عدد القضايا المنجزة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بلغ 3385 قضية، فيما تم تحصيل ما يزيد على 60 مليار ليرة، نتيجة متابعة الهيئة للقضايا التفتيشية في العام الماضي، وتجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية 100 مليار ليرة، استرد منها ما يزيد على 20 ملياراً، إضافة إلى عشرات آلاف الدولارات بين متابعة وتحصيل.

وفي مجال القطاع الزراعي، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى تعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية، حيث تم إعداد تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية والأساسية وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية، وتم توفير الدفعة الأولى والثانية من الاحتياج من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح، وتوفير 50 بالمئة من احتياج السماد الآزوتي لأشجار الحمضيات والتفاح، وتوزيع كامل احتياج المحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية من مادة السوبر فوسفات، كما تم إنتاج ما يقارب 75 ألف طن من بذار القمح، في حين بلغت كمية بذار الشعير المنتجة ما يقارب 1700 طن، وتم تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ قدره 6.4 مليارات ليرة، كما تم تعويض المزارعين المتضررين من العواصف التي ضربت محافظة اللاذقية بحوالي 2.6 مليار ليرة.

وفي القطاع الصناعي، أشار المهندس عرنوس إلى أن الإنفاق الاستثماري لعام 2022 بلغ ما يزيد على 45 مليار ليرة، وتجاوزت الأرباح التقديرية ما يزيد على 110 مليار ليرة، فيما تجاوزت قيمة مستلزمات الإنتاج 1.044 مليار ليرة، كما تجاوزت قيمة المبيعات 1.090 مليار بما يعطي الإشارة إلى الحجم الواسع لنشاط القطاع الصناعي العام، لكن التكاليف المرتفعة نتيجة تقادم خطوط الإنتاج، وصعوبة التأهيل والتجديد والتسويق تحدُّ من تحقيق أرباح مقبولة وفق ما هو مخطط له، موضحا أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت في الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية بلغ 135 منشأة خلال عام 2022، وبلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية ما يزيد على 176 مليار ليرة لعام 2022، ما يجعل حجم الاستثمار الإجمالي يقارب 1.500 مليار ليرة.

وفي قطاع التجارة الداخلية، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى تجهيز وصيانة مطاحن القطاع العام، لضمان استمرار عملها بالطاقة القصوى، ورفع نسبة الطاقة الطحنية إلى الحد الأعلى، لضمان استمرار تزويد المخابز التموينية بالدقيق دون أي انقطاع، وتم تسويق كمية تزيد على 525 ألف طن قمح خلال موسم 2022، واستيراد كمية 1.6 مليون طن خلال هذا العام.

وفي قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية، أوضح المهندس عرنوس أنه تم منح 51 إجازة استثمار بقيمة تتجاوز 1.600 مليار ليرة، منها 41 إجازة في عام 2022 في قطاعات حيوية، أهمها الأسمدة والأدوية النوعية والطاقات المتجددة، وقد بدأت 8 مشاريع منها بالإنتاج الفعلي، في حين بدأت 6 مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات، تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، وتم تشميل أكثر من 71 مادة في برنامج إحلال المستوردات، كما تم التركيز على دعم دور أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، أشار المهندس عرنوس إلى إعداد مشاريع صكوك تشريعية لتعديل ثلاثة تشريعات رئيسية، هي قانون ضريبة الدخل، والمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 (رسم الإنفاق الاستهلاكي)، والمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 (رسم الطابع)، وتضمنت التعديلات رفع سقف بعض الإعفاءات الممنوحة للأفراد والشركات، وتعديل بعض النسب الضريبية لجهة تخفيضها، كما صدر المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور، والذي يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، وبلغت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على توريدات المواد الأولية المستوردة لصالح الصناعة المحلية ما يزيد على 18 مليار ليرة.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة مالياً ونقدياً لتحسين الرواتب والتعويضات، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى صدور سلسلة من الصكوك التشريعية الهادفة إلى تحسين مستوى دخول العاملين في الدولة وبعض الشرائح والفئات المستهدفة أيضاً، في إطار السعي لتحفيز الكوادر وربط الأجر بالإنتاج، حيث تم إقرار زيادة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة للعاملين في الدولة، و40 بالمئة للمتقاعدين، وتعديل طريقة احتساب التعويضات الممنوحة للعاملين، ليتم احتسابها على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، ونتيجة لهذه المراسيم التشريعية ازدادت كتلة الرواتب والأجور والتعويضات من 3.086 مليارات ليرة في العام 2021، لتصبح 4.391 مليارات في العام 2022.

وفي قطاع الخدمات والبنى التحتية، أكد المهندس عرنوس الحرص على تحسين بنية الخدمات سواء المقدمة بشكل نهائي للمواطنين، أو الهيكلية من طرق وجسور وشبكات خدمية تساهم في تمكين العجلة الإنتاجية لدى القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد الدمار الواسع الذي أصاب شبكات الخدمات بفعل العصابات الإرهابية وداعميها.

وفي قطاع الإسكان والتخطيط الإقليمي، بين المهندس عرنوس أنه تم إقرار مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي (2020-2035)، والدراسة الإقليمية لإقليم الساحل، ويتم التحضير لإعداد الإضبارة اللازمة للدراسة الإقليمية للإقليم الجنوبي، كما تم الانتهاء من متابعة دراسة المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية والموافقة على البرامج التخطيطية لكل من مدينة دير الزور، ومنطقة جوبر التابعة لمدينة دمشق، فيما بلغ عدد المساكن في خطة التخصيص للمؤسسة العامة للإسكان ما يقارب 23 ألف مسكن، وبلغ عدد المساكن التي تم تسليمها ما يقارب 3600 مسكن.

واستعرض المهندس عرنوس أهم المؤشرات والنتائج المحققة على صعيد الطاقة، مبيناً أنه تم التوقيع على عقد التشاركية لصيانة وإعادة تأهيل مجموعات التوليد الأولى والثانية والثالثة، في محطة كهرباء دير علي بقيمة تقارب 1.4 مليار يورو، وتمت إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغا واط ووضعها بالخدمة، وتتم إعادة تأهيل المجموعة البخارية الأولى باستطاعة 200 ميغا واط أيضاً في المحطة نفسها، بتكلفة إجمالية للمجموعتين وقدرها حوالي 124 مليون يورو، كما تتم متابعة تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الرستين في اللاذقية باستطاعة 526 ميغا واط، بتكلفة قدرها حوالي 412 مليون يورو، حيث تم الانتهاء من أعمال المجموعة الغازية الأولى، وهي حالياً بمرحلة التشغيل التجريبي والاستلام الأولي، وسيتم الانتهاء من المجموعة الغازية الثانية خلال الربع الأول من هذا العام، كما تم إنجاز كامل أعمال تنفيذ محطة تحويل اللاذقية (230/66/20) كيلو فولط في منطقة الرستين، التي تخدم محطة توليد الرستين بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 7 ملايين يورو للأعمال الكهربائية، و5 مليارات ليرة للأعمال المدنية.

وعلى صعيد قطاع النفط والثروة المعدنية، أوضح المهندس عرنوس أنه تم تشغيل مشروع ضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج بنحو 500 ألف متر مكعب غاز في اليوم، وتأمين استمرار العملية الإنتاجية وكلفة المشروع 80 مليون يورو، و2 مليار ليرة، كما تم تنفيذ خط نقل الغاز من زملة المهر إلى محطة الشريفة بطول 30 كم وقطر 10 إنشات، بكلفة تقارب 2.5 مليار ليرة، وتم حفر 3 آبار غازية بكلفة حوالي 6 ملايين دولار، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج مقدارها 300 ألف متر مكعب غاز في اليوم، كما تم إصلاح 7 آبار غازية بكلفة حوالي 7.5 ملايين دولار، وتم تصدير 1.8 مليون طن من مادة الفوسفات إلى الأسواق العالمية، بقيمة تقارب 140 مليون دولار.

وفيما يخص الأعمال المنجزة في قطاع الموارد المائية، لفت المهندس عرنوس إلى مشروع جر 4 مترات مكعبة بالثانية من مياه قناة مسكنة غرب إلى نهر قويق، وتأهيل مجرى النهر بكلفة قدرها مليون دولار و725 مليون ليرة، ويهدف المشروع إلى تأمين احتياج المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بتدفق 1 متر مكعب في الثانية، وتأمين مياه مناسبة للري لمساحة حوالي 8000 هكتار، ومشروع إعادة تأهيل محطة الضخ الرئيسية للقطاع السابع بمحافظة دير الزور بقيمة 2.5 مليون يورو و1 مليار ليرة، والذي يروي 7500 هكتار في محافظة دير الزور، لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وإعادة تأهيل مركز ضخ جوبر بكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات ليرة، إذ يعتبر مركز ضخ جوبر من أهم مراكز الضخ والإنتاج في مدينة دمشق، والذي يحتوي على 24 بئراً بطاقة إجمالية 22 ألف متر مكعب باليوم، وذلك بهدف تغذية شبكة مياه الشرب في جوبر ودعم شبكات مياه قرى ريف دمشق.

كما استعرض المهندس عرنوس أهم المؤشرات المحققة في قطاعات السياحة والاتصالات والنقل، موضحاً أنه تم البدء بتشغيل الخط الحديدي دمشق- حلب للبضائع حالياً، وربط المدن الصناعية ومراكز الإنتاج بالسكك الحديدية، وإنشاء تفريعات سككية لوصول ونقل المواد إلى الصوامع والمطاحن ومحطات الكهرباء ومناجم الفوسفات والمعامل، بجهود وخبرات وطنية.. وفي قطاع النقل الداخلي، تم استلام الدفعة الثانية 100 باص منحة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وقد تم توزيعها على شركات النقل الداخلي والمحافظات، كما تم إصلاح 59 باص نقل داخلي، وإعادتها للخدمة، وبذلك يصبح عدد باصات النقل الداخلي العاملة (596) باصاً.

وفي مجال السياحة، لفت المهندس عرنوس إلى أن عدد المشاريع التي دخلت بالخدمة بلغ 43 منشأة بكلفة استثمارية تبلغ 250 مليار ليرة، فيما بلغ عدد المنشآت التي حصلت على رخصة إشادة 12 منشأة سياحية بكلفة استثمارية تبلغ 835 ملياراً.

وفي قطاع الاتصالات، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى توريد 80 ألف بوابة إنترنت (ADSL)، بهدف تأمين النفاذ للإنترنت للمواطنين بكلفة 1.8 مليون دولار أمريكي، كما تم تأهيل مراكز هاتفية جديدة كانت خرجت عن الخدمة بسبب الحرب الإرهابية.

وفي مداخلاتهم، أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب ضرورة حسن إدارة الموارد المتوافرة، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات للمواطنين، ولا سيما الكهرباء وزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي وإعادة النظر في آلية عمل منصة تمويل المستوردات، وقبول تحويل المبالغ المالية من حساب المستورد إلى حساب شركات الصرافة، مطالبين بتحويل قيمة إجازة الاستيراد خلال وقت قصير، وزيادة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، من حيث منح موافقات الاستيراد من عدمها.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية، ودراسة آلية عمل لجان المحروقات بالمحافظات، وإعادة المؤسسات والشركات الموجودة بالمناطق المحررة إلى العمل، وبحث أسباب تسرب الإداريين من المدارس، مطالبين بالإسراع في تنفيذ مشفى جبلة، وزيادة عدد المشافي والمراكز الصحية بمحافظة دير الزور، وتسهيل وصول الدواء إلى المنطقة الشرقية، وإصدار نشرة بأسعاره وضبطها.

وشدد الأعضاء على ضرورة إيجاد البدائل لتأمين المياه لأبناء محافظة الحسكة، وشمل المحافظة بالاستفادة من القروض الممنوحة، واستكمال أرشفة الوثائق بالأحوال المدنية وسجل العاملين في الدولة فيها، وإحداث غرف صفية مسبقة الصنع، ومركز للطلاب الأحرار، وصندوق يعنى بمساعدة الفلاحين وتعويضهم عن الأضرار لتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، مشيرين إلى ضرورة معالجة نقص الأسمدة اللازمة للزراعة في عدد من المحافظات، وإيجاد مصرف زراعي في ريف الرقة.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها بالنسبة للحصول على السجل التجاري، وإعفاء أصحاب المحال البسيطة منه، وإيقاف التعدي الجائر على الأراضي الزراعية في حلب، والسماح بالتوسع الشاقولي والتنمية المتوازنة بين الأرياف والمدن، ورفد جامعة الفرات بالكوادر التعليمية اللازمة، ودعم مديريات التربية بآليات النقل الجماعي والأدوات اللازمة لإنتاج المقاعد الدراسية، وزيادة عدد الصرافات، وفرز مهندسين من الاختصاصات كافة، والعمل على عودة أهالي التل في محافظة ريف دمشق إلى أراضيهم ومعاملهم ومنشآتهم المحررة في وادي موسى، وإحداث مديريتين لمعالجة النفايات وللنقل الداخلي في المحافظة.

وطالب عدد من الأعضاء بتعيين المسرحين من الخدمة الاحتياطية مباشرة أسوة بزملائهم السابقين، وإعادة النظر بالمسابقة المركزية بناء على نتائجها السابقة، واستثناء وزارتي التربية والصحة من هذه المسابقة.

وفي رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ بيانها الوزاري بكل بنوده، مبيناً أنه على الرغم من ظروف الحصار الاقتصادي الصعبة المفروضة على سورية يتواصل تنفيذ المشاريع والخطط الحكومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والأفران والمستلزمات الأساسية وغيرها، وعلى سبيل المثال سيتم خلال الفترة القريبة القادمة تدشين خمسة مشاريع في محافظة دير الزور.

وبين المهندس عرنوس أنه ستتم إعادة النظر في كل الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي، وتدقيق أسبابها وموجباتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة بحق أي مخالف فيما يتعلق بهذه الخطوط، لافتاً في سياق آخر إلى أنه لا يوجد ما يمنع من الترخيص لأي مجفف للذرة يتم طرحه على الحكومة من قبل أي مستثمر محلي.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن قطاع النقل حصل على 44 بالمئة من المحروقات الموزعة العام الماضي، فيما حصل القطاع الزراعي على 7 بالمئة، ولذلك تمت مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 14 بالمئة من الحجم الكلي للمحروقات التي يتم توزيعها حاليا، مؤكدا أن تطبيق نظام التتبع جي بي إس كانت له آثار إيجابية كبيرة مقارنة بالسابق لجهة تخفيض كميات المحروقات وتحديد أسعار النقل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تمت مضاعفة الاعتمادات المرصودة للوحدات الإدارية العام الجاري، وهناك قرار ملزم بإعادة النظر في المخططات التنظيمية وفقاً للاحتياجات والإمكانات الموجودة، بينما تم إحداث عدد من المناطق التنموية وفقاً لقانون الاستثمار الجديد مثل منطقة الليرمون في حلب، مبيناً أنه بالنسبة للمعلمين والمعلمات يتم توزيعهم على المدارس حسب احتياجات كل محافظة، وهذا الأمر تم لحظه من خلال مسابقة المعلمين الأخيرة، مع مراعاة عدد من الحالات الإنسانية المحددة التي يتم النظر بها وفقا للإمكانات المتاحة.

وأشار المهندس عرنوس إلى الاستمرار في دعم المسرحين من خدمة العلم بفرص العمل والقروض، لإقامة مشاريع متناهية الصغر تسهم في تأمين دخول إضافية لهم.

وبالنسبة لمشروع الإصلاح الإداري، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المجلس بحث وناقش في عدة جلسات عدداً من المسارات في هذا المشروع، ولا سيما فيما يتعلق بمستويات الإدارات والدوائر والمديريات ومعاوني الوزراء، وصدر عدد من القرارات بهذا الشأن.

وفي ختام رده، أكد المهندس عرنوس أن جميع مداخلات ومطالبات وتساؤلات أعضاء المجلس محل اهتمام وبحث مستمر من قبل الحكومة، علماً أن الوزراء سيقومون خلال العام الجاري بعرض خطط الوزارات أمام مجلس الشعب، وما تم وسيتم تنفيذه من المشاريع المدرجة ضمن موازنة عام 2023.

كما تمت خلال الجلسة إحالة عدد من المراسيم التشريعية الصادرة إلى اللجان المعنية بالمجلس لمناقشتها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، وإحالة مشروع القانون المتعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية لفترة محددة، ومشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية ومشروع القانون الجديد المتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم 31 لعام 2005 وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من يوم غد الإثنين.

وسيم العدوي ويوسف الحيدر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency