ندوة توعوية حول جريمة الإتجار بالأشخاص وتداعياتها على المجتمع في ثقافي العدوي

دمشق-سانا

الإضاءة على أشكال جريمة الإتجار بالأشخاص وتداعياتها على المجتمع، ونظرة القانون السوري لها وكيفية اكتشافها ومكافحتها، ودور الطب الشرعي في هذا المجال، أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في الندوة القانونية التوعوية التي أقيمت في المركز الثقافي العربي في حي العدوي بدمشق.

وتركزت مداخلات المشاركين في الندوة التي أدارتها الإعلامية لبنى مرتضى وحملت عنوان “بين الحماية والقانون .. الإتجار بالأشخاص أنموذجاً” وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص حول دور القانون السوري في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، ومهام الطب الشرعي بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية في الكشف عن ملابساتها، إضافة إلى مناقشة المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع والأسرة في سبيل تقديم التوعية المطلوبة واتخاذ الإجراءات السليمة لمنع حصول هذه الجرائم.

مستشار محكمة الاستئناف في النبك بريف دمشق القاضي المستشار غسان بكار أكد أهمية المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 القاضي بمنع الإتجار بالأشخاص الذي يهدف إلى منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وذوي الإعاقة كضحايا لهذا الإتجار، وحمايتهم ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية، وإيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها، لافتاً إلى أن القانون يراعي حالات التشديد في العقوبات بحق مرتكبي جريمة الإتجار.

وأشار بكار إلى أن القانون حدد بدقة المصطلحات المستخدمة في هذا المجال، حتى باتت هذه الجريمة تسمى جرائم الإتجار بالأشخاص نظراً لتعدد المرتكبين فيها، من المستدرج والمشغل والناقل والمستقبل، مشيراً إلى أن المشرع السوري وعلى خلاف المشرعين القانونيين في بعض الدول الأخرى ركز على استدراج الضحية، وأن القانون لا يعتد بموافقة الضحية، حيث لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة سواءً كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو اللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطؤ أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.

بدوره عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي في وزارة الداخلية الدكتور ناصر الشاهر بين أن دور الطب الشرعي يتركز حول التعرف على الضحية ومطابقته مع ما يحمل من وثائق وتقدير عمره، وبيان آثار العنف وما تعرض له من آثار مختلفة، سواء كانت اعتداءات جنسية أو حرماناً من الطعام، إضافة إلى بيان القدرات العقلية للضحية، والبحث عن أمراض منقولة عن طريق الجنس أو الأمراض العامة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة.

ولفت الشاهر إلى أن هذه الجريمة التي تعد الثالثة بعد جريمتي تجارة السلاح والمخدرات تجري في الخفاء، وتتعدد أشكالها بين استغلال الأطفال والاستغلال الجنسي للأشخاص وخاصة للنساء والأطفال، موضحاً أن المسؤولية الأساسية لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص تقع على عاتق المواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والدول.

وأشارت ريم طيلوني مديرة المركز الثقافي العربي بالعدوي إلى أهمية تنظيم هذه الندوات لتسليط الضوء على القضايا الشائكة التي تجري في المجتمعات ونشر الوعي، وذلك ضمن الدور المنوط للمراكز الثقافية في هذا المجال، لافتة إلى أهمية تطوير الأدوات اللازمة في سبيل الكشف عن جريمة الإتجار ومواجهتها ومكافحتها وحماية الشباب السوري ثقافياً وتوعوياً.

محمد السليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency