عباس: قرار “الليكود” عدوان ونحن بصدد قرارات مهمة

القدس المحتلة-سانا

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار العنصري الذي صوتت عليه اللجنة المركزية لحزب “الليكود” الصهيوني الذي يتزعمه رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لمصلحة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.

وكانت اللجنة المركزية لحزب الليكود صوتت امس بالاجماع على مشروع قرار يدعو الى احلال السيادة الصهيونية على جميع المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وضمها الى هذا الكيان.

وأكد عباس في تصريح له اليوم أن قرار حزب الليكود إنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018 تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه
غير القابلة للتصرف وفرض مشروع ما يسمى “إسرائيل الكبرى” على فلسطين التاريخية بما في ذلك تصويت الكنيست اليوم على تعديل المادة 2 من القانون الأساسي حول القدس هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واشار عباس الى ان سلطات كيان الاحتلال ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين.

وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف على الحقوق الفلسطينية وعلى قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف عباس أن “هذا التصويت يجب أن يكون بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية تواجه السلام العادل والدائم وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية”.

وأكد عباس أن الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل “فرص السلام” سيواجهها شعبنا بصمود أكبر وتصميم وثبات وسنبقى صامدين على أرضنا متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته.

وختم عباس بالقول “لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات مهمة خلال عام 2018 بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة /إسرائيل/ السلطة القائمة بالاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة”.