إضراب واسع في الأردن ومطالبات بإسقاط الحكومة

عمان-سانا

شارك آلاف الأردنيين اليوم في إضراب احتجاجا على مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل وسط مطالبات بإسقاط الحكومة الأردنية.

وذكرت وكالة فرانس برس ان الآلاف من العاملين في مؤسسات تجارية وخدمية حكومية شاركوا في الإضراب استجابة لدعوة النقابات المهنية ورفعوا لافتات أمام مؤسساتهم تندد بسياسات الحكومة وتطالب بإلغاء التعديلات على قانون ضريبة الدخل كتب على إحداها “لا لمشروع قانون ضريبة الدخل” وأخرى “لا للاعتداء على قوت الشعب”.

وتجمع الآلاف في وقفة احتجاجية أمام المبنى الرئيسي لمجمع النقابات في عمان مطالبين بإسقاط قانون ضريبة الدخل ورافعين لافتات كتب على بعضها “معا لإسقاط قانون ضريبة الدخل” و”لن ندفع فاتورة فسادكم”.

وردد المضربون هتافات “معتصمون باستمرار حتى نسقط القرار” و”الشعب يريد إسقاط الحكومة”.

وكان مجلس الوزراء الاردني أقر في الـ 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره وينص على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات ويلزم كل الذين يبلغون الـ 18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات المالية وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 بالمئة و 40 بالمئة.

وكانت الحكومة الأردنية رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام فيما تخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة اضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.