خطة التنمية الإدارية لمؤسسات وزارة الأشغال: إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتبسيطها

اللاذقية- سانا

أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن الإصلاح الإداري في مؤسسات وشركات القطاع العام يبدأ من داخل هذه المؤسسات وبخبرات محلية .

وخلال شرحه للبرنامج التنفيذي لخطة التنمية الإدارية في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة بحضور المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة وحشد من المديرين العامين والتنفيذيين في فندق لاميرا السياحي باللاذقية أوضح الوزير النوري أن العمل بهذا البرنامج يتم وفق عدة محاور اولها التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي عن طريق دراسة المهام الحالية والرؤى المستقبلية وإجراء التحليل الإداري والوظيفي وتحليل القوى العاملة وتصنيف المهارات ودراسة الملاك العددي ثم التوصيف والتصنيف الوظيفي.

وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الإدارية في شركات ومؤسسات وزارة الأشغال العامة تبدأ بوضع إطار تحليلي وآخر تنفيذي للواقع الإداري بكل شفافية بما يحقق تطوير نظم العمل والاتصال ثم خلق نظام معرفي ذاتي في الوزارة ومؤسساتها يكون قادرا على توليد المعرفة ونقلها وتوظيفها بما ينعكس على تطوير النظم الإدارية في الوزارة وآلية عملها بطريقة التغذية الراجعة ووضع إطار لتأهيل حاملي الخبرات من خلال اخضاعهم لبرنامج تأهيلي مكثف.

ولفت وزير التنمية الادارية الى موضوع تبسيط الإجراءات وتقانة المعلومات بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة التنافسية حيث تبدأ مراحل تنفيذ البرنامج بالعمل على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وجرد الخدمات وتحديد إجراءات الأعمال وتحسين الإجراءادارت الإية وإعادة هندسة إجراءات الخدمة وتبسيطها وصولا الى منح شهادة مدرب وطني معتمد وفق معايير اعتمادية وطنية سورية والتي تولد ما يسمى حقيبة تدريبية معتمدة.

من جهته تحدث وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس عن الاتفاقية الموقعة مع وزارة التنمية الإدارية والتي تهدف إلى جعل الوزارة وجميع المؤسسات والجهات التابعة لها أكثر تخطيطا وادراة وتحديثا لخطط العمل لديها مؤكدا أن التركيز على وزارة الأشغال ياتي نظرا لدورها في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب كون المرحلة القادمة مرحلة اعادة اعمار.

وطالب الوزير عرنوس بالتركيز على أساليب تطويرية إبداعية لقيادة هذا القطاع الإنشائي الضخم والتركيز على الواقع بنقاط ضعفه لتحليلها والتغلب عليها ونقاط قوته لدعمها والتمسك بها مبينا انه تم عرض عدد من خطط العمل بأساليب إدارية متعددة لتتم دراستها مع وزارة التنمية الإدارية بخصوص العمل والعمالة علما أن الخبرات الفردية المميزة متواجدة لدى الوزارة ومؤسساتها مع قيادات جيدة للمشاريع ولكنها تفتقد إلى الأسس والخطط الممنهجة لتنفيذ العمل ومن اجل ذلك تم إحداث مديرية تنمية إدارية في كل مؤسسة وشركة مع فريق عمل إداري متخصص لتكون هذه المديريات خالقة لآليات العمل الممنهج مؤكدا استعداد الوزارة لاستصدار القرارات والتشريعات اللازمة لتصحيح مواقع الخلل في عملها وعمل الجهات التابعة لها .