حرمان معتمد وموزع لمادة الغاز في مدينة السويداء

السويداء-سانا

قررت لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء حرمان معتمد وموزع لمادة الغاز في حي الفرسان بمدينة السويداء من استجرار المادة وتوزيعها لمدة 3 سنوات بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بالتصرف غير المشروع.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على منح عفو عن نصف مدة العقوبة عن المخالفات المرتكبة من قبل محطات الوقود ومعتمدي مادة الغاز وموزعي مادتي المازوت والغاز لغاية تاريخه بمناسبة عيد الأضحى إضافة إلى الموافقة على تزويد فرع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بكمية 40 ألف ليتر لمرة واحدة من مادة المازوت وشركة ريان بلاست بكمية 20 ألف ليتر أسبوعيا لزوم الإنتاج .

وأشار محافظ السويداء الدكتور عاطف النداف إلى أن مادة البنزين “متوافرة ولا يوجد ازدحام على محطات الوقود” مع الاستمرار في عمليات شحن المادة إلى المحافظة خلال فترة عطلة عيد الأضحى والتوزيع في محطات الوقود خلال فترة العيد باستثناء اليوم الأول من العطلة لافتا إلى أن عمليات توزيع مازوت التدفئة تسير بوتيرة “جيدة” ويبلغ عدد الطلبات المخصصة للمحافظة 7 طلبات يوميا.

ودعا النداف إلى عدم المباشرة بتوزيع مادة المازوت بموجب القسيمة الثانية من القسائم المخصصة لها إلا بعد الانتهاء من توزيع القسيمة الأولى على الأسر في مختلف مدن المحافظة وقراها متوقعا الانتهاء من عمليات التوزيع بموجب القسيمة الأولى خلال فترة أقصاها شهر تقريبا.

بدوره بين مدير فرع محروقات السويداء المهندس خالد طيفور أن كميات مازوت التدفئة الموزعة على الأسر في المحافظة لموسم الشتاء القادم بلغت نحو مليونين و516 ألف ليتر بينما بلغ عدد الأسر المستفيدة منذ بدء عملية التوزيع قبل نحو شهر تقريبا وحتى تاريخه 64 ألف أسرة بمعدل 40 ليترا لكل أسرة .

ودعا رئيس لجنة المحروقات في مجلس مدينة السويداء حمود عكوان إلى إلزام معتمدي توزيع مادة الغاز بضرورة وجود قبان لدى كل معتمد منعا من التلاعب بوزن اسطوانة الغاز لافتا إلى أهمية التنسيق بين رئيس قسم الغاز في فرع محروقات السويداء مع لجنة المحروقات بمجلس المدينة لمعرفة الكميات المسلمة بدقة من مادة الغاز لكل معتمد في أحياء مدينة السويداء ومنع التصرف غير المشروع بأي كمية.

وكانت لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء قررت في اجتماعها الماضي حرمان محطتي وقود في مدينة السويداء من استجرار المحروقات لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر بسبب التوقف عن العمل وعدم تشغيل المولدة الاحتياطية والتصرف بشكل غير مشروع بمادة البنزين.