S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت حلقة النقاش التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية اليوم حول تقرير “الحماية الاجتماعية في سورية” الذي أصدره المركز السوري لبحوث السياسات والمتضمن تشخيص واقع الحماية الاجتماعية قبل الأزمة وتقديم مفهوم موسع لها في ظل الحالة الاستثنائية للأزمة إضافة إلى اقتراح رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار علاقة الحماية الاجتماعية بالنمط التنموي المستقبلي.
وأوضح الباحث الاقتصادي ربيع نصر من المركز أن المفهوم الموسع للحماية الاجتماعية يركز على تعزيز إمكانيات وقدرات الأفراد ورفع مستويات معيشتهم وكل أشكال الحماية الرسمية وغير الرسمية ومواجهة الكوارث والأزمات الكبرى داعيا الى تغيير النظرة للحماية من معيق للتنمية إلى معزز للنمو والإنتاجية ومقلص للتفاوت في التوزيع.
وأضاف نصر إن نظام الحماية الاجتماعية الفعال والكفوء يقود إلى العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية مشيرا إلى أنه من تأثيرات الأزمة الراهنة على أنظمة الحماية الاجتماعية فقدان الأمن الإنساني وفقدان مقومات السكن المناسب وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وتراجع إمكانيات شبكات الأمان الأهلية والأسرية إضافة إلى فقدان كبير في فرص العمل ومصادر الرزق.
من جهته استعرض الباحث الاقتصادي نبيل مرزوق تحديات أنظمة الحماية الاجتماعية في سورية المتمثلة بغياب رؤية متكاملة لها وعدم الترابط بين مكوناتها وضعف التشاركية في تصميم وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية والتركيز على دور الدولة وتجاهل دور مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى إشكالية توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية أوجه الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى غلبة ثقافة الإعالة والإحسان في العمل المدني والأهلي وقصور عملية المساءلة والرقابة الداخلية للجمعيات من قبل أعضائها وضعف الدور التشاركي للقطاع الخاص وتهرب جزء كبير منه من دوره الاجتماعي في الاستثمار برأس المال الاجتماعي والبشري والثقافي وعجز موءسسة السوق عن الارتقاء بإنتاجية القطاع.
ودعا المشاركون في الحلقة النقاشية إلى وضع نظام للحماية الإنسانية وفق رؤية تنموية واضحة ومشاركة واسعة في صياغة عقد مجتمعي جديد وحزمة متكاملة من التشريعات ونظام مالي تكافلي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مشيرين إلى أهمية بلورة مفهوم مستقل للحماية الإنسانية.
وتقيم جمعية العلوم الاقتصادية حلقات نقاش دورية عن موضوعات اقتصادية تندرج في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والنهوض بالمستوى العلمي والمهني للاقتصاديين.
