الاحتلال يحكم بالسجن على المحامي سعيد نفاع بتهمة التواصل مع سورية

القدس المحتلة-سانا

ضمن سياسات الترهيب التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشخصيات الوطنية والقومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أصدرت إحدى محاكم الاحتلال الاسرائيلي اليوم حكماً بالسجن الفعلي مدة عام ونصف بحق الأمين العام للحركة الوطنية الفلسطينية للتواصل والبقاء وعضو اللجنة الشعبية للتضامن مع سورية المحامي سعيد نفاع بتهمة التواصل مع سورية وزيارة دولة عدوة وفق زعم المحكمة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي نفاع قوله: ” إن المحكمة الاسرائيلية حكمت علي بالسجن سنة مع التنفيذ لتنظيم زيارة إلى سورية ونصف عام للقائي بطلال ناجي نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة” مضيفاً إنه سيستأنف هذا الحكم.

وأوضح نفاع أنه يتعرض لملاحقة سياسية لأن توجهه يتناقض مع توجهات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ويتجلى ذلك في نطاق عملي الوطني العام وفي نطاق التواصل مع عالمي العربي مشيراً إلى أنه صاحب مشروع للتواصل بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وأشقائهم في سورية ولبنان وللتواصل مع الدول العربية.

وكانت سلطات الاحتلال وجهت إلى المحامي نفاع تهماً عدة منها انضمامه في أيلول عام 2007 لمجموعة تضم 282 شخصاً من رجال دين وشخصيات فلسطينية في سفرهم إلى سورية عن طريق الأردن وعمله للحصول على موافقات للدخول إلى سورية حيث أجرى اتصالات مع السفارة السورية في الأردن.

ومنذ عام 2007 استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق ومحاكمة المحامي نفاع وشخصيات فلسطينية أخرى بتهمة زيارته مع وفد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية من الأراضي المحتلة عام 1948 لسورية.

واعتبر المحامي نفاع في تصريحات له عقب توجيه الاتهامات أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكون الفلسطينيون مقطعي الأوصال وبعيدين عن أمتهم ومنقطعين عنها لافتاً إلى أنه تم إطلاق مشروع التواصل منذ عقد من الزمن لخرق هذا المخطط وعلى كل المستويات السياسية والأخلاقية.

ويأتي إجراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تجاه المحامي نفاع كجزء من سياسة التضييق الممنهج التي تتبعها بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وممارساتها العنصرية المستمرة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على جميع المستويات.