S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم فرض إجراءات جديدة لحظر المجموعات الإرهابية المتطرفة والحد من نشاطات الدعاة المتطرفين حتى في حال عدم ارتكابهم أي جريمة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماي قولها أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة برمنغهام البريطانية “ليس كل تطرف يقود الى العنف وليس كل المتطرفين عنيفين ولكن الضرر الذي يتسبب به التطرف لمجتمعنا هو سبب يكفي لدفعنا للتحرك وعلينا أن نواجه التطرف بكل أشكاله وأن ندافع عن مبادئنا”.
وأضافت ماي “أريد أن ارى سلطات مدنية جديدة تستهدف المتطرفين الذين يظلون في إطار القانون” مشيرة إلى أن القانون سيحظر على المتطرفين التحدث في الفعاليات العامة والمشاركة في احتجاجات أو التحدث من خلال الإعلام.
وأوضحت الوزيرة البريطانية أنه يمكن أن يصدر أمر يجبرهم على تقديم أي مادة للشرطة للموافقة عليها قبل أن يتم وضعها على الانترنت كما تسمح الإجراءات بحظر جماعات حتى إن لم تكن تشكل تهديدا إرهابيا واعتبرت أنها تشكل تهديدا على مختلف المبادئ البريطانية ومن بينها الديمقراطية وبالتالي فإن الانتماء إلى مثل هذه الجماعات يعتبر عملا إجراميا.
وردا على ذلك اعتبرت إيما كار مديرة مركز “بيغ بروذر ووتش” للحريات المدنية إنه من الخطأ التام في بلد ديمقراطي وصف الناس بالمتطرفين وتعريضهم لقيود كبيرة على الحرية دون تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة من خلال نظام شفاف وخاضع للمساءلة وقالت إن “على وزيرة الداخلية أن تفكر جيدا جدا بالسابقة الدولية التي ترسيها هذه السياسة وتفكر في التبعات المحتملة على عامة الناس”.
وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 69 إرهابيا لدى عودتهم إلى بريطانيا على خلفية اتهامهم بالمشاركة في القتال إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية بينما أشارت وزيرة الداخلية البريطانية في مقابلة لها مع إحدى الصحف في وقت سابق إلى أن البلاد ستشهد قريبا قوانين جديدة لمعالجة موضوع عودة الإرهابيين إلى بريطانيا مضيفة “نتوقع الحصول على التشريع قبل نهاية تشرين الثاني القادم”.
وبعد تزايد التحذيرات الدولية من خطر الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية واحتمال عودتهم إلى بلادهم الأصلية لتنفيذ هجمات إرهابية فيها بدأت أجهزة الاستخبارات البريطانية والأوروبية تشديد إجراءاتها في محاولة لمنع هؤلاء من العودة أو السفر إلى سورية.
