محكمة تركية تغرم رئيس النظام التركي أردوغان لاستهزائه بالفن

أنقرة-سانا

غرمت إحدى محاكم إسطنبول رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بمبلغ 4200 دولار كتعويضات معنوية لاستهزائه بالفنان التركي محمد أكسوي.

وكان أردوغان خطب في كانون الثاني عام 2011 بمدينة كارس شمال شرق تركيا واصفا بلهجة استهزائية التماثيل التي نحتها ونصبها الفنان أكسوي في إحدى جبال المدينة القريبة من أرمينيا بأنها عجيبة وغريبة.

وقامت وزارة الداخلية التركية بعد خطاب أردوغان بهدم هذه التماثيل ما اضطر الفنان أكسوي لإقامة دعوى قضائية ضد أردوغان متهما إياه بعدم احترام الفن والفنانين واستحقارهم.

وشنت وسائل إعلام نظام أردوغان التركي آنذاك حملة عنيفة ضد هذه التماثيل التي أسماها الفنان أكسوي بـ “تمثال البشرية والإنسانية” في إشارة منه للتضامن مع ضحايا المجازر التي تعرض لها الأرمن على يد الأتراك العثمانيين إبان وخلال الحرب العالمية الأولى.

وكانت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني طالبت مؤخرا سلطات أردوغان باحترام تعهداتها بشأن حرية التعبير وعمل وسائل الإعلام غير أن أردوغان طالب الاتحاد الأوروبي بأن يهتم بشؤونه ما ينذر بتعقيد أي حوار قادم حول المواضيع الخلافية المتعددة.

يذكر أن أردوغان ومنذ عام 2011 عمد هو وحزبه العدالة والتنمية إلى اتخاذ العديد من الخطوات لتقييد الحريات الفردية في تركيا كان آخرها مشروع القانون القاضي بمنح الشرطة التركية سلطات واسعة غير مسبوقة ما أثار انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التي أكدت أنه في حال تبنيه فإنه سيشكل خطوة حاسمة في تحول تركيا بالكامل إلى دولة بوليسية ولا سيما مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية في تركيا هذا الصيف.

النظام التركي ينتقم من مدعين عامين أشرفوا على تحقيقات الفساد ويسمح بمحاكمتهم

في سياق آخر قررت الدائرة الثانية في الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين محاكمة المدعين العامين الذين أشرفوا على التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية وتم إعفاؤهم من مهامهم.

وتعتبر الخطوة انتقامية من هؤلاء المدعين الذين كان لهم دور كبير في نشر تفاصيل التهم والارتكابات التي قام بها مسؤولون موالون لرجب طيب أدوغان رئيس النظام التركي ومقربون منه بينهم ابنه بلال.

وذكرت صحيفة حرييت أن الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين التركية طالبت بمحاكمة المدعين العامين بتهمة إجراء عمليات تنصت مخالفة للقانون الجنائي وعدم إتلاف التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية.

كما طلبت الهيئة محاكمة القاضي سليمان قره تشول بتهمة اتخاذ قرار بمصادرة أموال الشخصيات الاعتبارية دون وجود أدلة قوية على الجريمة وبشكل يتنافى مع القانون الجنائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعين العامين سيحاكمون في التهم الموجهة إليهم موضحة أن الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين سمحت بملاحقة المدعي العام جلال قره ومحاكمته أيضا بتهمة مصادرة أموال تعود إلى الشخصيات الاعتبارية بشكل يتنافى مع القانون الجنائي وبتسجيل مكالمات هاتفية لوزير الداخلية السابق معمر غولر ونجله وعدم إتلاف التسجيلات الصوتية فيما بعد.

وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اتخذ مطلع العام الجاري قرارا بإعفاء أربعة مدعين عامين من مناصبهم لأسباب تأديبية وقد يعمد في وقت لاحق إلى إقالة هؤلاء.

يذكر أن المدعين العامين المذكورين كانوا أطلقوا وتولوا تحقيقا واسعا في 17 كانون الأول عام 2013 حول فضيحة فساد أسفرت عن اعتقال العشرات من رجال الأعمال والسياسيين بينهم أبناء ثلاثة وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية.

نواب أتراك ينتقدون قرار نظام أردوغان الإخواني إرسال قوات عسكرية إلى قطر دون مذكرة برلمانية

إلى ذلك كشفت صحيفة سوزجو التركية عن عزم نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إرسال قوات عسكرية إلى مشيخة قطر دون الحصول على موافقة البرلمان التركي بشكل يخالف الدستور التركي ما يؤكد حجم التنسيق المتزايد بين النظام التركي والمشيخة الخليجية الصغيرة والتقائهما على استهداف سورية ودعم الإرهابيين فيها.

وأوضحت الصحيفة التركية أن الاتفاقية التي صدقت عليها لجنة الشوءون الخارجية البرلمانية التركية تنص على إقامة القوات المسلحة التركية مقرا عسكريا في قطر دون توضيح مبررات مثل هذه الخطوة حيث ستبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة 10 سنوات.

وبينت الصحيفة أن المعارضة التركية رفضت إرسال وحدات عسكرية تركية إلى قطر حيث أعرب كل من عثمان كوروتورك النائب عن حزب الشعب الجمهوري ونواب في الحزب أعضاء اللجنة أوكتاي أكشي وعلي حيدر اونر ومحمد على اديب اوغلو خلال مؤتمر صحفي عقدوه عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن قلقهم من هذه الاتفاقية التي قد تسهم في خلق مشاكل جديدة لتركيا من خلال فرض أمر واقع.

وقال كوروترك كما نقل موقع أودا تي في التركي عنه إن “هذه الاتفاقية تختلف عن الاتفاقيات التي وقعت عليها تركيا مع دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول عربية بينها قطر في مجال التدريب والتعاون العسكري” موضحا أن رد ممثلي وزارة الدفاع التركية ووزارة الخارجية التركية حول أسباب نشر تركيا وحدات عسكرية في قطر كان غير واضح متوقعا إجراء جزء من عمليات التدريب التي تحدث عنها المسؤولون بهذه الحكومة لتبرير الاتفاقية ضمن إطار برنامج تدريب وتجهيز الإرهابيين في سورية والذين صنفتهم واشنطن وتوابعها بـ “المعارضة المعتدلة” وإقامة معسكر لهم داخل الأراضي القطرية.

وانتقد كوروترك هذه الخطوة وتساءل “هل ستخضع عناصر فعالة توصف بالمتطرفة والإرهابية للتدريب”.

وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة أعلنت أواخر الشهر الماضي أن الولايات المتحدة وقعت مع تركيا اتفاقا لتدريب وتسليح الإرهابيين في تحرك يؤكد إصرار واشنطن وأدواتها في المنطقة وبالأخص حكومة حزب العدالة والتنمية على مواصلة دعم هؤلاء الإرهابيين الموالين لها ممن تطلق عليهم تضليلا تسمية “المعارضة المعتدلة” في سورية.

ولفت كوروترك إلى أن القاعدة الرئيسية للقيادة المركزية الأمريكية موجودة في قطر متسائلا ما إذا كان يتم تشكيل قوات عمل دولية في إطار القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة القوات العسكرية التركية وتمرير الاتفاقية وسط جو غامض بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة من حزب العدالة والتنمية ومعارضة أعضاء حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري”.

وأعرب كوروترك عن قلقه من فتح حكومة حزب العدالة والتنمية الباب أمام مغامرة جديدة في الوقت الذي تمارس فيه سياسة خارجية تعتمد على المغامرات معتبرا أن انتشار القوات المسلحة التركية في قطر من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على علاقات تركيا مع إيران أيضا.

بدوره وصف أونر النائب عن حزب الشعب الجمهوري الاتفاقية بالفخ وتساءل عن “سبب اتخاذ قرار بإرسال وحدات عسكرية تركية إلى الخارج دون إصدار مذكرة من البرلمان التركي” مؤكدا رفض حزبه إرسال قوات تركية إلى قطر دون إصدار مذكرة أو قرار دولي.

من جهته أكد تونجا توسكاي النائب عن حزب الحركة القومية أن نشر قوات عسكرية تركية في قطر لا يخدم المصالح التركية معربا عن رفضه لهذه الخطوة دون إذن البرلمان التركي.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التركية ناقشت خلال اجتماع عقدته أمس مشروع قانون حول التصديق على اتفاقية تنظم انتشار القوات المسلحة التركية في قطر ووقعت عليها كل من تركيا وقطر.

يذكر أن الحكومات الغربية ونظام أردوغان وممالك ومشيخات الخليج ساهمت بشكل مباشر في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية على مدى السنوات الماضية وسهلت لعشرات الآلاف من الإرهابيين من دولها وغيرها من دول العالم الانضمام إلى صفوف هذه التنظيمات.