S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت ورشة العمل التي نظمها مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي اليوم على كيفية إدارة الاختبارات الوطنية الموحدة والتعريف بأهم واجبات ومهام فريق الاختبار واللجان المشرفة والمراقبة والعملية الامتحانية وتعليماتها.
وتهدف الورشة التي يشارك فيها نحو 100 متدرب من الوزارة والمركز إلى وضع ضوابط صارمة لتحقيق النزاهة والعدالة في الاختبارات الوطنية ضمانا لجودة الأمن العلمي والتربوي للاختبار والكشف عن وسائل وأدوات الغش المتبعة من الطلاب ومنع انتشارها.
واعتبر وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني الورشة “أحد المشعرات الأساسية لقياس مخرجات منظومة التعليم العالي وخاصة في الاختصاصات الطبية وضرورة قصوى للحفاظ على سمعة الشهادة السورية التي باتت تحت المجهر في كل دول العالم” داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الاختبارات وإنجاحها.
ولفت الوزير المارديني إلى أهمية تقييم مخرجات الجامعات السورية على الدوام والتشدد في ضبط العملية الامتحانية وقمع الغش في ضوء التطور الذي تشهده التقنيات الحديثة مبينا أن هذه الورشة ستقام في المحافظات الأخرى لتوحيد معايير الاختبارات الوطنية وفق المقاسات الدولية.
من جانبها أشارت مديرة المركز الدكتورة ميسون دشاش إلى أن عملية إدارة الاختبارات الوطنية تحتاج كادرا مدربا يتمتع بالنزاهة والأمانة للقيام بالإشراف والمراقبة وتنظيم العملية الامتحانية برمتها معتبرة أن الورشة تأتي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحصول كل طالب يتقدم للامتحان الوطني على مقعده الذي يستحقه وفق كفاءته وجهده خلال سنوات الدراسة.
وأوضحت الدكتورة دشاش أن توسع مهام المركز وزيادة عدد المتقدمين والمراكز بالمحافظات في كل اختبار استدعى تشكيل كادر مدرب قادر على إدارة الاختبارات الوطنية بالجودة المطلوبة حيث تم رصد كل الإمكانيات المادية والفنية لإدارتها.
وأضافت مديرة مركز القياس والتقويم “إن وجود كادر مدرب يدير الاختبارات الوطنية يعكس جودة الشهادات السورية ومصداقية النتائج وعدالتها كما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي مستقبلا”.
وتطرق المشاركون في الورشة إلى آلية ضمان جودة الأمن العلمي والتربوي للاختبار والورقة الامتحانية وتعليماتها وأسباب الغش.
ويقوم مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي الذي أسس بموجب المرسوم رقم 15 لعام 2012 بتقييم أداء الطلاب والبرامج والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووضع معايير واضحة للشهادات الأجنبية بناء على منهجية عمل مؤسساتية وتقنيات وأدوات قياس معيارية للمعارف والمهارات والكفاءات من أجل ضمان جودة مخرجات التعليم العالي وتلبية الاحتياجات التنموية.
