S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة -سانا
أكد رؤساء شركات أبحاث أتراك أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تدني شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وسط خلافات حادة وتصاعد التوتر بين رأس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحكومة أحمد داود أوغلو بسبب البنك المركزي والجدل المثار حول عملية تسوية المشكلة الكردية.
وبهذا الصدد أوضح طارهان أردم صاحب شركة كوندا للأبحاث في حديث لموقع تي 24 التركي أن حزب العدالة والتنمية سيخسر في البرلمان التركي المقبل نحو 40 او 50 مقعدا لافتا إلى أن أردوغان يشكل عائقا أمام حزب العدالة والتنمية لأنه يعادي جزءا من ناخبي الحزب كلما وجه انتقادات إلى الحكومة.
وقال أردم “إن الشعب التركي سيوقف حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة وسيدعم حزب الشعوب الديمقراطي من أجل أن يتجاوز العتبة الانتخابية وأن يمنع حزب العدالة والتنمية من الحصول على 330 مقعدا في البرلمان التركي”.
بدوره لفت هكان بايراكتشي رئيس شركة سونار للأبحاث في تصريح لصحيفة طرف التركية اليوم إلى أن أصوات حزب العدالة والتنمية تسجل تراجعا كبيرا فيما سيتوجه ناخبو الحزب نحو دعم حزبي الشعوب الديمقراطي والحركة القومية.
وأوضح بايراكتشي أن استطلاعات الرأي الاخيرة تظهر أن نسبة اصوات حزب العدالة والتنمية لا تتجاوز ال40 بالمئة حاليا الأمر الذي يبرهن على عدم قدرته لتشكيل الحكومة لوحده.
من جانبه أكد أوزر سنجار رئيس شركة متروبول للابحاث في تصريح لصحيفة بوجون التركية أن نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية تراجعت إلى 8ر41 بالمئة خلال شهر آذار فيما ارتفعت نسبة أصوات حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي.
إلى ذلك رأى موقع ايليري خبر أن تصاعد الخلافات بين أردوغان وأوغلو إضافة إلى استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية تشير إلى حملة إعادة إصلاح النظام التركي من خلال صيغة حزب العدالة والتنمية دون أردوغان وأن المنتصر في الصراع داخل حزب العدالة والتنمية سيتوضح مع مرور الوقت.
وكان بولنت ارينتش نائب رئيس الوزراء التركى انتقد السبت الماضي بشدة تصريحات اردوغان الذى رفض فيها تشكيل لجنة لمتابعة عملية حل المسالة الكردية واصفا إياه بـ “الكاذب” مشيرا إلى أن تلك التصريحات من شأنها أن “تنهك الحكومة التركية وتضعفها وتضعف موقع الرئاسة لما تسببه من انتقادات”.
يذكر أن تقارير إعلامية عدة تحدثت عن أن ميول أردوغان السلطوية ومساعيه للسيطرة التامة على كل مقاليد الامور فى تركيا حولت هذا البلد الى دولة استبدادية تدور حوله حيث تتاكل الحرية والديمقراطية والتعددية ويتم خنق وسائل الإعلام وقمع المظاهرات وتقويض استقلالية القضاء.