S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
جنيف-سانا
أكدت سورية أن استمرار إسرائيل باحتلالها للأراضي العربية التي احتلتها بالقوة عام /1967/ واستمرارها بارتكاب أسوأ الإنتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني والسوري تحت الاحتلال يؤكد أهمية استمرار مجلس حقوق الانسان في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه رصد وإدانة سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني في الاراضي المحتلة حيث تشكل هذه الانتهاكات الصارخة والمستمرة سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنوه في فلسطين والجولان المحتلين.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف حسام الدين الا في بيان خلال جلسة الحوار التي عقدها مجلس حقوق الانسان لمناقشة البند السابع من اعمال المجلس حول حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل “في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل باعتداءاتها المتصاعدة فاننا نعبر عن استنكارنا للازدواجية التي تمارسها بعض الدول في جهودها لمنع مجلس حقوق الانسان من تحمل مسؤولياته تجاه معاناة المواطنين العرب من الجرائم والممارسات التمييزية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي بحقهم ومن المؤسف أن يصل النفاق السياسي ببعض الدول إلى حد مطالبة مجلس حقوق الانسان بالتوقف عن إدانة الممارسات الاسرائيلية بدلا من مطالبة سلطات الاحتلال بالتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها التي تطال أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني والسوري تحت الاحتلال بدءا من الحق في الحياة ومرورا بالحق في التعليم والصحة والماوى والغذاء وحرية التنقل وصولا الى حرمانه من ممارسة حقه السيادي في استخدام موارده الطبيعية التي تتم سرقتها ومصادرتها لصالح المشاريع الاستيطانية في الاراضي المحتلة”.
وأضاف..إن الممارسات الاسرائيلية سجلت مؤخرا جريمة جديدة مع قيام سلطات الاحتلال يوم 25 شباط الماضي باعادة اعتقال الأسير المحرر صدقي المقت الذي كان قد أفرج عنه في آب 2012 بعد 27 عاما قضاها في سجون الاحتلال دون سند قانوني او اخلاقي وقيامها بتاريخ 2 اذار الجاري باعتقال كل من الشيخ عاطف درويش من قرية بقعاتا المحتلة والأسير المحرر فداء ماجد الشاعر من قرية مجدل شمس المحتلة وذلك في انتهاك جديد لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 داعيا مجلس حقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات الترهيبية والتعسفية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي وإلى مطالبتها بالافراج الفوري عن هؤلاء وعن كل الأسرى السوريين من أبناء الجولان المحتل وجميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف” سبق لنا وأن سلطنا الضوء في هذا المجلس الموقر تكرارا على الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية وحذرنا من مساعي تكريس احتلالها في الجولان السوري المحتل غير عابئة بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ولاسيما القرار 497 /1981/واليوم تضيف إسرائيل إلى سجل ممارساتها فصلا جديدا يتمثل في الدعم الذي تقدمه للتنظيمات الارهابية المسلحة في منطقة فصل القوات في الجولان بما فيها /جبهة النصرة/ ذراع تنظيم القاعدة الارهابي في سورية ولقد بات الدعم اللوجستي الذي تقدمه سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى التنظيمات الارهابية بما في ذلك معالجة العناصر الارهابية في مشافيها واعادتهم بعد ذلك لمتابعة قتالهم ضد الجيش العربي السوري مؤكدا من خلال تصريحات مسؤولي كيان الاحتلال وموثقا في تقارير قوات الفصل العاملة في الجولان / الاندوف/ التي أكدت تعاون إسرائيل مع التنظيمات الارهابية وتقديمها الدعم اللوجستي لها وهو دعم بلغ حدود الاسناد العسكري المباشر في بعض الحالات”.
وبين السفير آلا أن “إسرائيل ضاعفت هذه الانتهاكات والاعتداءات العسكرية مستغلة الظروف الراهنة التي تمر بها سورية والمنطقة والناجمة اساسا عن قيام بعض الانظمة العربية بإعادة توجيه بوصلتها بعيدا عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي وجعلها من التآمر على سورية قضيتها المركزية وخلافا للقرارات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة التي تطالب بإنهاء احتلالها فإن إسرائيل تسعى لتكريس هذا الاحتلال للأراضي العربية بشكل دائم ونهب ثرواتها الطبيعية وتكثيف حملات الاستيطان والتهويد ولاسيما في القدس وهي تعتقد مخطئة بأن الحماية من المساءلة التي توفرها الدول الداعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة ستمكنها من الاستمرار في التصرف كسلطة احتلال فوق القانون وارتكاب اسوأ اشكال انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي لم تترك إسرائيل بندا فيه لم تنتهكه”.
واختتم السفير آلا بالقول.. بناء على ذلك فإننا نطالب المجلس بالتخلي عن الإدانات الشكلية لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ اجراءات مناسبة لوقف تلك الانتهاكات لانهاء هذه الممارسات ووضع حد لها وإفهام /إسرائيل/ أن سياسات التطرف والاستيطان والعدوان لن تجلب لها السلام والامن وان السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط يمر عبر إنهاء احتلالها وانسحابها من الاراضي العربية بما فيها القدس والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ولاسيما القرارين 242 و338 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
