S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد المشاركون في أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثانية ضرورة ترسيخ ثقافة عمل جديدة تقوم على التشاركية واحترام الأنظمة والقوانين والحفاظ على مواقع العمل ومعالجة مشاكلها وصعوباتها وأسباب تعثرها وخسارتها.
ودعا المشاركون إلى تعزيز المصالحات الوطنية التي تؤدي إلى حوار وطني شامل على الأراضي السورية وبين السوريين انفسهم باعتبارها السبيل الوحيد لخلاص الوطن وتحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية وإصدار قانون غصلاح القطاع العام بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص وقوننته باعتباره الضامن لاستقرار وصمود سورية بعد تعرضه للتخريب والسرقة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وشددوا على ضرورة تشغيل معامل القطاع العام والخاص ضمن الامكانيات المتاحة ووضع برنامج مشترك لتطوير العمل في القطاعين بالتنسيق مع أصحاب العمل في غرفة الصناعة والتجارة وتشميل بعض الفئات العاملة في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل قطاع الكهرباء والبناء والعاملين في منظومة الإسعاف السريع أو شركة الإنشاءات المعدنية ومعامل التبغ ضمن المهن الشاقة والخطرة.
وطالب المشاركون بالعمل لإيجاد استثمارات زراعية وصناعية في ريف طرطوس والتوسع بإنشاء معامل ومنشآت انتاجية للقطاع العام في المحافظة تسهم في تشغيل اليد العاملة المتزايدة في المحافظة ومحاربة ارتفاع الأسعار الذي يلتهم دخل العامل والمواطن وتفعيل دور الرقابة التموينية وإعادة تشغيل شركة الإطارات في حماة ودعمها ماليا وإيجاد حل سريع لاعادة تشغيل شركة الحديد عبر إعادة الخبراء الهنود أو استيراد المواد الأولية.
وأشاروا إلى أهمية إحداث معمل خميرة في شركة سكر تل سلحب وتأمين الطرقات لوصول الفيول والغاز إلى محطات توليد الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج وتأمين مشاريع جديدة للشركات الإنشائية بأسعار جديدة وتطوير معامل الشركة العامة للبورسلان لتتمكن من المنافسة في السوق المحلية بدلا من توقفها عن الإنتاج وإصلاح الصرافات الآلية في حماة تسهيلا للمواطنين في قبض مستحقاتهم وزيادة عددها.
وطالب فرع اتحاد العمال في محافظة حماة بتأمين ودعم وتطوير مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني وخاصة القمح والأسمدة والأعلاف واللقاحات والأدوية والمبيدات وإيجاد متطلبات إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية متناهية الصغر في الريف بغية زيادة وتنويع مصادر دخل الأسرة الريفية.
من جهته دعا فرع اتحاد عمال طرطوس إلى تطوير المعهد النقابي ووضع خطة عمل ورؤية لتطوير المناهج المدرسية وتعميق ثقافة العمل والاهتمام بشركة مرفأ طرطوس والتغلب على الصعوبات التي تطال العمل وتحديدا للحمولات المحورية للسيارات واعتبار العمال الذين توفوا جراء العاصفة التي لحقت بالمحافظة وهم يؤدون واجبهم “شهداء واجب”.
إلى ذلك أكدت فروع الاتحاد في محافظات حمص والسويداء والقنيطرة وحلب ودير الزور ودرعا واللاذقية ضرورة حماية الموارد الاقتصادية مكافحة الفساد وإعادة النظر بصناديق المساعدة الاجتماعية حتى تتمكن من الاستمرار بمهامها والنظر بوضع الشهداء المدنيين وبموضوع التسريحات وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحات الوطنية الحقيقية وتعزيز مقدرات صمود الشعب السوري وإعادة هيكلة القطاع العام والاهتمام بالجانب الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني وترخيص الصيدلية العمالية وإعادة تفعيل المحاكم العمالية.
وفي رده على مداخلات المشاركين أعرب هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عن أمله في أن تكلل أعمال هذا المجلس بالنجاح وتوجيه البوصلة الحقيقية باتجاه المواطن خاصة العمال لكونهم الضمانة الحقيقية لبقاء سورية دولة المؤسسات ودولة القطاع العام الرائد بامتياز.
ونوه الهلال بالعمل النقابي خلال الفترة الماضية وبالجهود المبذولة للحفاظ على المكتسبات العمالية وحقوق العمال داعيا إلى التركيز على أهم القضايا والمشاكل التي تواجه العمل والعمال وإيجاد الحلول لها حسب الامكانيات المتاحة علما أن كل المداخلات يجب أن تؤخذ على محمل الجد والاهتمام بها.
وفيما يخص موضوع الشهداء أشار الأمين القطري المساعد للحزب إلى أنه تم تأسيس هيئة واحدة تعنى بجميع الشهداء من مدنيين وعسكريين في جميع المحافظات لكون ملف الشهداء بات عرضة للمتاجرة من قبل بعض المتنفذين لهذا كان لابد من إيجاد مرجعية واحدة مشكلة في فروع الحزب تنظم العمل وتحفظ حقوق الشهداء وذويهم وهي الآن بصدد التفكير لإقامة مشاريع استثمارية للعاملين فيها تعود وارداتها لذوي الشهداء وعائلاتهم وإيجاد فرص عمل تضمن حياة أفضل لها.
ولفت الهلال إلى دور الحكومة في تأمين مستلزمات صمود الجيش العربي السوري والشعب السوري وقال إن “عمل الحكومة أحيانا يكون لحظيا وفق ما هو متاح بين يديها” مؤكدا “ضرورة الإشارة إلى الوزير أو الشخص الذي لا يقوم بواجبه بشكل أمثل لأن ذلك يعتبر قمة النجاح”.
ودعا الأمين القطري المساعد للحزب إلى البحث عن الحلول في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد لافتا إلى أن سورية منذ الحركة التصحيحية تعتمد على مواردها ومقدراتها وهذا كان أحد أهم اسباب الحرب عليها مؤكدا أن “عدم تفريط سورية بالثوابت الوطنية والاعتماد على الشعب والجيش والعمال والاستقلال في القرار السياسي والاقتصادي حصنها وزاد من منعتها”.
وبشأن موضوع الفساد قال إن “اتحاد العمال على مختلف قياداته المتسلسلة معني بالإشارة إلى أي حالة فساد” كما أن الجميع معني في الإشارة إلى أي حالة فساد أو موقع خلل والعبث في الكثير من القضايا مؤكدا بالوقت نفسه “ضرورة اختيار إدارات وطنية قادرة على حمل المهمة معنا في هذه الفترة”.
وفيما يخص نقل القمح من منطقة الجزيرة بين الهلال أن “نقله في السابق كان صعبا جدا بسبب الإجرام الممنهج للعصابات الإرهابية المسلحة لكن الحكومة تمكنت حاليا من نقل كميات لا بأس بها” لافتا إلى أن إعادة هيكلة القطاع العام يجب أن يتم العمل عليه بالشكل الصحيح ليكون العمود الفقري للعمل الحقيقي بعد الدمار والتدمير الكبير الذي أصابه.
من جانبه أكد الدكتور مالك علي عضو القيادة القطرية رئيس المكتب الاقتصادي القطري أنه سيتم معالجة أغلب مطالب العمال حسب الأولويات داعيا إلى الابتعاد عن الشخصنة والمساهمة في مكافحة الفساد.
إلى ذلك أشار محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال القطري إلى دور الحركة النقابية التي نفخر وتعتز بارثها النضالي مؤكدا الاستمرار في العمل الوطني والمطلبي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للعمال فيما أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن هناك توجهات لدى المكتب التنفيذي لمأسسة العمل النقابي.
وأشار القادري إلى أن الاتحاد يعمل حاليا بالتنسيق مع المؤسسة السورية للتامين لإحداث شركة تامين صحي هدفها تشغيل المشاريع الصحية العمالية المنتشرة في المحافظات لكونها تخدم مصلحة العمال وتستثمر أموال الاتحاد وتقدم خدمة طبية أفضل وشركة عمالية للاستثمارات السياحية توضع تحت تصرفها جميع المنشآت التي يملكها الاتحاد شرط أن تعود إراداتها بالنفع لعمالنا ووقف الهدر والنزيف لمال المنظمة.
وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات واليات العمل النقابي في المرحلة المقبلة والتصديق على محضر جلسة المجلس العام بدورته الأولى وعلى محضر جلسات المكتب التنفيذي ما بين الدورة الأولى والثانية ونتائج المؤتمرات النقابية السنوية على ضوء مقررات المؤتمر السادس والعشرين ووضع صناديق التكافل الاجتماعي في المحافظات وواقع المنشآت العائدة للمنظمة والمستثمرة ومدى التزام المستثمرين بالعقود المبرمة معهم والنظام الداخلي لمكتب شؤون الشهداء والجرحى المحدث في الاتحاد العام إضافة إلى تصديق على خطة عمل المكتب التنفيذي لعام 2015 وعلى صرفيات الاتحاد العام عن اشهر كانون الثاني وشباط وآذار لعام 2015.