S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
قدم حزب التحرير الشعبي التركي شكوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس النظام التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو ووزير داخليته السابق افكان آلا ومستشار جهاز مخابراته هكان فيدان لارتكابهم جرائم حرب في سورية على خلفية إرسال الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية.
وأوضح موقع اودا تي في التركي اليوم أن المحامين متين بايار وسعيد كيران ودوغان اركان تقدموا بشكوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أردوغان وداود أوغلو وآلا وفيدان بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية وذلك على خلفية شريط الفيديو الذي نشرته صحيفة جمهورييت التركية والذي يظهر نقل السلاح والمعدات العسكرية عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي إلى سورية وتصريح ياسين اكتاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي أقر بإرسال السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
ولفت المحامون في عريضة الشكوى إلى أن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو قال “إنه شاهد شريط الفيديو الذي يظهر الشاحنات المحملة بالقذائف والمعدات العسكرية وهو ما أكدته أقوال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية”.
وكان كيليتشدار اوغلو أكد خلال جولته فى معرض لأحد الرسامين الأتراك المشهورين فى أنقرة الأحد الماضي أن أردوغان وداود أوغلو مسؤولان عما لحق بسورية واياديهما ملطخة بدماء السوريين وان الحكومة كذبت دائما على الشعب التركي في موضوع الشاحنات التى تحمل الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.
وأشار المحامون إلى شريط الفيديو الذي نشرته صحيفة جمهورييت حول الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة إضافة إلى نشرها قائمة بالأسلحة والمعدات العسكرية التي ضبطتها الشرطة التركية داخل الشاحنات موضحين أن المتهمين لم ينفوا شريط الفيديو ونبأ صحيفة جمهورييت فيما تم توجيه أشد الاتهامات والتهديدات للصحفيين الذين نشروا أنباء حول الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية إضافة إلى اعتقال وكلاء النيابة العامة الذين أجروا التحقيقات حول الموضوع والعسكريين الذين اوقفوا الشاحنات وقاموا بتفتيشها.
وقال المحامون “بات من الواضح إرسال أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية عبر الشاحنات إلى دولة جارة لم يعلن الحرب ضدها بتعليمات وأوامر المتهمين أردوغان وداود أوغلو وآلا وفيدان وان الرأي العام يعلم أن هذه الأسلحة أرسلت إلى تنظيمات إرهابية أمثال داعش وجبهة النصرة اللذين يعتبرهما المجتمع الدولي تنظيمات إرهابية ترتكب جرائم قتل ضد شعب مدني أعزل في دولة جارة بالأسلحة التي ترسل إليها من تركيا.
ويقر نظام أردوغان بشكل علني بدعمه وتمويله وتسليحه للتنظيمات الإرهابية في سورية فيما تؤكد التقارير الإعلامية والاستخبارية أن هذا النظام حول أراضي تركيا إلى مقر وممر للإرهابيين من مختلف دول العالم وأدخلهم إلى سورية للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية كـ داعش وجبهة النصرة.
ولفت المحامون إلى أن الأشخاص المتهمين ألغوا الآلية القانونية الداخلية الكفيلة ببدء التحقيق في هذه الجرائم التي تعتبر بمثابة جريمة حرب واعتداء عن طريق استخدام قوة الدولة وبالتالي اقتضت الحاجة إلى مراجعة النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بسبب انسداد الطرق القانونية الداخلية وعدم إمكانية محاكمتهم في تركيا وذلك في إطار هدف المحكمة الدولية بإنهاء حالة افلات مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة والوقوف امام ارتكاب هذه الجرائم.
وكانت صحيفة جمهورييت التركية نشرت قبل أيام شريط فيديو يظهر احتواء الشاحنات التى تم توقيفها مطلع عام 2014 والتابعة لجهاز المخابرات التركي مئات القذائف والأسلحة والمتفجرات للتنظيمات الإرهابية فى سورية ما اربك نظام أردوغان ودفعه لشن حملات ملاحقة قضائية بحق الصحيفة ورئيس تحريرها.
كما نشرت الصحيفة فى نسختها الورقية وعلى موقعها الالكتروني صور قذائف هاون مخبأة تحت أدوية في شاحنات اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية وقد أثارت هذه القضية فضيحة عندما أكدت وثائق سياسية نشرت على الإنترنت أن الشاحنات تعود إلى الاستخبارات التركية وتنقل اسلحة وذخائر إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.