القضاء الفرنسي يرفض التحقيق باحتمال اغتيال عرفات

نانتير-فرنسا-سانا

أصر القضاء الفرنسي على إبقاء الغموض يكتنف أسباب وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ورفض دعوى مرفوعة للتحقيق باحتمال قتله متذرعا بحجة “غياب الأدلة الكافية” في موقف يشكل محاباة للكيان الاسرائيلي التي ترجح التكهنات إقدامه على اغتياله بالسم.

وكان الخبراء السويسريون الذين استعانت بهم أرملة عرفات للتحقيق أكدوا أن نتائجهم “تدعم فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم”.

واعتبر القضاة الفرنسيون الثلاثة بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أنه “لم يثبت أن عرفات قتل بمادة بولونيوم 120 وليس هناك أدلة كافية على وجود طرف آخر أراد قتله” رافضين توجيه أي تهمة في إطار هذه القضية.

بدورهم أعلن محامو أرملة عرفات ان هذا القرار لن يساهم في إغلاق الملف لأنها ستستأنف الحكم.

وانتقد المحامون تحقيقات القضاة الفرنسيين “المنحازة واستنتاجاتهم المتسرعة التي لا تستند إلا على قسم من الملف” مؤكدين أن “غياب التحقيقات يؤدي إلى الاستنتاج بعدم وجود أدلة كافية”.

وكان محامو سهى عرفات طلبوا “تحليلا جديدا من قبل فريق دولي” وأن يتم الاستماع إلى أطباء في مستشفى كلامار لتبرير الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة بول تستخدم لاتمام التحاليل الفرنسية الاضافية.

ووفقا للمحامين فإن هذه العناصر لم تكن في الملف ويعتبر ذلك دافعا كافيا لالغاء التحاليل الاضافية وطلب الالغاء الذي تقدموا به في تموز لم يدرس بعد.

بدوره قال توفيق طيراوي رئيس لجنة التحقيق لدى السلطة الفلسطينية التي انشئت في عام 2009 إن تحقيقات اللجنة ستتواصل لكشف قاتل عرفات حتى معرفة كيف قتل عرفات فيما اذا توفي نتيجة مرض ام تم اغتياله.

وكان عرفات قضى في 11 تشرين الثاني 2004 في مستشفى عسكري في ضاحية باريس بعد تدهور مفاجىء بحالته الصحية حيث بدأ التحقيق في آب عام 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها سهى عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 120 في اغراض شخصية لزوجها ما استدعى نبش قبر عرفات في تشرين الثاني من العام ذاته واخذت نحو ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاث فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

ويؤكد العديد من الفلسطينيين إقدام كيان الاحتلال الاسرائيلي على تسميم عرفات عبر أحد عملائه.