اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيات مسلحة قرب الحدود التونسية

طرابلس-سانا

اغتال مسلحون مجهولون في مدينة إجدابيا الليبية رئيس منظمات المجتمع المدني بالمدينة المستشار “بلقاسم الكاسح الزوي” في فصل جديد من فصول الفوضى التي خلفها عدوان الأطلسي على ليبيا.

وقال مصدر مطلع بغرفة العمليات الأمنية في اجدابيا “إن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا 30 رصاصة على الزوي أمام مطعم بشارع البريقة حيث فارق الحياة على الفور”.

ولفت المصدر إلى أن الزوي كان مستشارا اقتصاديا وليس له أي أعداء أو توجه سياسي وكان من أكبر الداعمين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

من جهة ثانية أفادت مصادر إعلامية ليبية وتونسية أن معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا يشهد منذ مساء أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات ما يسمى “فجر ليبيا”.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن التونسية وضعت في حالة تأهب قصوى على الحدود تحسبا لأي طارئ.

وتشهد ليبيا منذ العدوان الذي شنه حلف الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل محاولات التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة فرض نفوذها وهيمنتها على المشهد الليبي برمته.

سياسيا لوح مجلس النواب الليبي المنتخب بالانسحاب من الحوار السياسي الجاري في مدينة الصخيرات المغربية بإشراف الأمم المتحدة.

وأوضحت مصادر ليبية أن مجلس النواب ربما يقرر الانسحاب نهائيا من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني وذلك بعد أن وافق المبعوث الأممي “برناردينو ليون” على شروط المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بما فيها إدماج الميليشيات المسلحة في الجيش الليبي وقيادته.

وأضافت المصادر في تصريحات نقلها موقع “ليبيا المستقبل” إن رئيس البرلمان “صالح عقيلة قويدر” أبلغ ليون أن “البرلمان المعترف به دوليا لن يقبل أي تدخل خارجي في أمر الجيش وقيادته وخاصة أن القيادة العسكرية تركز جهودها على مواجهة التنظيمات الإرهابية وأن أي تعديلات عليها ستؤثر على هذه الجهود وخصوصا أن قيادات من ميليشيات /فجر ليبيا/ التي يريد ليون إدماجها في الجيش على صلة قوية بتنظيمات إرهابية متطرفة”.

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب الليبي “طارق الجروشي” إن مجلس النواب لن يوقع على الاتفاق النهائي الذي أعلن عنه المبعوث الدولي إلى ليبيا قبل مهلة العشرين من أيلول.

وأوضح الجروشي في تصريحات صحفية أنه و”بعدما تم التوقيع بالأحرف الأولى وإقفال باب التعديلات أرسل لنا ليون رسالة مفادها بأنه لن يكون هناك سوى تعديلات طفيفة ولكننا فوجئنا بأن التعديلات المقترحة جوهرية وتغير مجرى الحوار بشكل يضر بحقوق الليبيين والدولة الليبية”.

وأشار الجروشي إلى أن المجلس استدعى فريق الحوار كي لا يوقعوا على الاتفاق النهائي في 20 أيلول الجاري الذي أعلن عنه ليون لافتا إلى أن مجلس النواب يعمل الآن على إعداد قوانين لكي يتم انتخاب رئيس لليبيا انتخابا مباشرا أو غير مباشر داخل مجلس النواب كي لا تقع البلاد في فراغ دستوري ما بعد 21 من تشرين الأول المقبل حين تنتهي مدة مجلس النواب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة أعربت عن أملها بتوقيع اتفاق سلام بين الأطراف الليبية بحلول يوم الأحد المقبل بعد تصويت كل من البرلمان والمؤتمر لصالح تبنى المسودة الجديدة على أن يدخل الاتفاق الذى ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية حيز التنفيذ في 20 تشرين الأول المقبل وهو تاريخ انتهاء ولاية برلمان طبرق المعترف به دوليا.

وفي سياق آخر حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المجتمع الدولي مسؤولية الفوضى التي تشهدها ليبيا وما نتج عنها من جرائم وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن الحل في ليبيا يكمن في حوار مجتمعي شامل بين الليبيين يشارك فيه الجميع بهدف تجاوز آثار الانقسام وأحداث العنف والبحث عن آلية عملية تمكن الليبيين جميعا من صياغة مخرجات وحلول يتوافق عليها جميع أبناء الشعب الليبي بإرادتهم الحرة.

واعتبرت اللجنة أن وحدة ليبيا الترابية والاجتماعية والوطنية وسيادتها واستقلالها عن التدخلات الأجنبية خط أحمر مؤكدة أنها سوف تناضل بكل الطرق السياسية والقانونية للدفاع عنها.